وقفة تعبيرية بحجة لمناصرة حملة «حماية الطفل من العنف البدني»
عبر أطفال محافظة حجة، عن استنكارهم لكافة أشكال العنف الذي يُمارس بحق الطفولة، مطالبين رئيس الجمهورية ولجنة إعداد الدستور، بضرورة أن يتضمن الدستور القادم للجمهورية اليمنية نصوصاً دستورية من شأنها حمايتهم من العنف وتجريم من يمارسه بحقهم.
وذكر مراسل "خبر" للأنباء، بأن وقفة تعبيرية (لمناصرة حملة حماية الطفل من العنف البدني المبرح من قبل الأوصياء) نظمتها مؤسسة جسر الأخوة للتنمية بالشراكة مع منظمة شركاء اليمن "ستاند"، الخميس، في عدد من مدارس المدينة، واستعرضوا فيها العواقب المترتبة على أعمال العنف في المستقبل، ما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق بيئة ملائمة من أجل مستقبل آمن للطفولة.
وبحسب مراسل "خبر" للأنباء، فإن الوقفة نوهت إلى ما جاء في النصوص الدستورية والمواثيق الدولية والإنسانية والشرائع السماوية التي تؤكد في مجملها تجريم هذه الأعمال، وأن الأسرة هي الملاذ الآمن للطفل الذي يجب أن يكون بعيداً عن أي نوع من التعنيف سواء الحسي أو المعنوي.
وثمن عضو مجلس الشورى، فهد دهشوش، الجهود المبذولة من جسر الأخوة وشركائها في التوعية بعواقب هذه الظاهرة الخطيرة على مستقبل الوطن الواعد بالخير. داعياً منظمات المجتمع المدني للقيام بدور فاعل للتوعية بهذا الخصوص، وبما يضمن تحقيق بيئة آمنة للطفولة قادرة على بناء المستقبل، كما دعا السلطة المحلية لاستيعاب هذه المفاهيم وتوسيع قاعدة الوعي بها بين أفراد المجتمع.
فيما استعرض منسق الحملة، عزيز الدرواني، أهداف المناصرة لحملة حماية الطفل، لافتاً إلى ما تخلفه أعمال العنف مع الأطفال من مخاطر قد تؤدي إلى الموت المبكر أو الإعاقة الجسدية أو العقلية والنفسية، إلى جانب آثارها السلبية على تعليم الأطفال وسقوطهم مستقبلاً في دائرة الفقر المغلقة والتشرد وغيرها من المخاطر التي تتطلب تكاتف الجهود للحد منها.
