ملايين الريالات تُفجّر صراعاً بين محافظ المليشيا للضالع ووكيله المساعد والنيابة تستدعيهما للتحقيق "وثيقة"

استدعت نيابة استئناف محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، محافظ المحافظة ووكيلها المساعد جراء إيقاف الأخير على خلفية نهب إيرادات مالية.

وكيل نيابة الاستئناف الابتدائية بمديرية دمت -التي تتخذها المليشيا مركزا للمحافظة- محمد يحيى المطري، طالب محافظ المحافظة المعين من مليشيا الحوثي الشيخ محمد صالح الحدي، بالحضور إلى النيابة لسماع أقواله بشأن إيقافه وكيل المحافظة المساعد صادق الادريسي جراء رفض الأخير "توريد المبالغ المالية التي تحصلها من الكسارات ومقطورات النيس".

وشددت النيابة على ضرورة حضور المحافظ الحدي أو ممثله القانوني يوم السبت 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للتحقيق معه بذلك وتقديم الأدلة.

وكشفت الوثيقة -التي حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها- تلقي محامي عام نيابة الأموال العامة بلاغا بتاريخ 10 يوليو 2021م من المحافظ الحدي أكد فيه قيام الوكيل صادق الادريسي بعدم توريد المبالغ المحصلة من الكسارات ومقطورات النيس بمحافظة الضالع.

وأوضحت أنه تم استدعاء الادريسي للتحقيق معه وأنكر ما نُسب إليه جملة وتفصيلا، الأمر الذي يتوجب حضور الحدي وتقديم أدلته.

وأفادت مصادر مطلعة أن المبالغ التي أُتهم الادريسي بنهبها قُدّرت بنحو 22 مليون ريال.

وخلال الأسابيع الماضية احتدم الصراع بين قيادات نافذة لدى مليشيا الحوثي وأخرى موالية لها على إيرادات المحافظة وعمليات السطو على أراضي وممتلكات الدولة وعمليات البناء في المعالم السياحية، ضمن صراع النفوذ الحوثي.

وقالت المصادر إن إيرادات مديرية دمت بمفردها الشهرية تقدر بعشرات الملايين، وتذهب لصالح نافذي المليشيا في حين تفتقر المدينة لأبسط خدمات الطرقات والكهرباء والمياه والتعليم، وايقافها صرف مرتبات الموظفين لسنوات.

وكانت مليشيا الحوثي دفعت بعناصر موالية لها بجمع تبرعات مالية لتنفيذ عمليات ترميم شوارع المدينة وفرضت جبايات مالية يومية على باعة "نبتة القات" والباعة المتجولين وأصحاب المحال التجارية والمنشآت السياحية.