بالتفاصيل.. خطة الولايات المتحدة لمحاربة تغير المناخ في الداخل والخارج

حددت الإدارة الأميركية أهدافها وخططها لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري في الداخل، والجهود التي تسعى لبذلها لمساعدة دول العالم في هذا الشأن، والفرص الاقتصادية التي يمكن الحصول عليها أثناء معالجة الأزمة.

وفي كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، الإثنين، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 إلى 52 في المئة دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، ثم إلى "صفر" بحلول عام 2050، مع خلق وظائف جيدة أثناء ذلك.

وقال بايدن إن إدارته "تعمل لوقت إضافي لإظهار أن التزامنا بالمناخ عمل وليس أقوال".

وأشار إلى خطة مطروحة أمام الكونغرس تتيح تخصيص أكثر من 500 مليار دولار لمعالجة الظاهرة، وهي حزمة وصفها بأنها "أهم استثمار للتعامل مع أزمة المناخ في أي دولة متقدمة على الإطلاق".

وقال بايدن إن هذه الحزمة، جنبا إلى جنب مع حزمة البنية التحتية التي أقرها مجلس الشيوخ تخصصان نحو 900 مليار دولار لمعالجة الظاهرة. وفي كلمته أمام القمة، قال: "في سياق الكارثة المتنامية، أعتقد أن هناك فرصة رائعة، ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن لنا جميعا" لاستغلال الطاقة النظيفة وخلق ملايين الوظائف والحفاظ على البيئة.

ويقول البيت الأبيض في صحيفة حقائق نشرها على موقعه حول الجهود الجارية للإدارة إن خطة "إعادة البناء بشكل أفضل"، المتعلقة بمحاربة المناخ (التي تنتظر موافقة الكونغرس)، تشمل خفض غارات الاحتباس الحراري بأكثر من 1 غيغا طن بحلول عام 2030، وتقليل تكاليف الطاقة النظيفة للأسر، وخلق مئات الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة والوظائف النقابية.

وقالت جينا مكارثي، مستشارة بايدن للمناخ، في تصريحات سابقة، إن خطة خفض انبعاثات الكربون "توضح كيف يمكن للولايات المتحدة، في غضون 3 عقود، الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالمناخ العالمي من خلال إزالة الكربون من قطاع الطاقة، وتشغيل النقل والمباني بالطاقة الكهربائية، وتحويل الصناعة".

ويقول البيت الأبيض إن "أجندة الرئيس بايدن الجريئة، جنبا إلى جنب مع إجراءاته التنفيذية والتنظيمية القوية تؤكد نية الولايات المتحدة لاغتنام الفرصة الاقتصادية التي تتيحها معالجة تغير المناخ".

وكشف بايدن في كلمته، الاثنين، عن مساعي واشنطن لمساعدة العالم، وقال: "نريد أن نفعل المزيد لمساعدة البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصة البلدان النامية، على تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومعالجة التلوث".

ويقول البيت الأبيض في بيان إن الرئيس "يلتزم بالشراكة مع البلدان الأكثر احتياجا لتعزيز مرونة المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المعرضة للتأثيرات الحتمية لتغير المناخ، والحد من التوترات ومخاطر عدم الاستقرار".

وتشمل هذه المساعدة إطلاق برنامج جديد لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ يأمل البيت الأبيض أن يوفر تمويلا بقيمة ثلاثة مليارات دولار سنويا، بحلول السنة المالية 2024، وهو "أكبر التزام أميركي على الإطلاق للحد من تأثيرات المناخ على أولئك الأكثر عرضة لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم"، وفق صحيفة الحقائق.

ويتوقع البيت الأبيض أن يساعد البرنامج أكثر من نصف مليار شخص في البلدان النامية على التكيف مع آثار تغير المناخ وإدارته بحلول عام 2030.

ويشمل البرنامج 3 محاور، هي توفير المعلومات حول الظاهرة وتقديم الحلول، وتوفير الخطط والبرامج، وتوفير صناديق التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وسيحتاج البرنامج، المعروف بالاسم المختصر PREPARE، أي "خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والصمود" إلى موافقة الكونغرس، وفق موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر). وقد أكد جون كيري، مبعوث بايدن الخاص للمناخ، الحاجة إلى مساعدة شركات القطاع الخاص في توفير التمويل.

وأوضح كيري، وفق موقع "أن بي آر" أن الولايات المتحدة تخطط للعمل مع عدد من الدول من أجل تحقيق أهدافها المناخية، مثل مساعدة السعودية في تنفيذ مبادرة الهيدروجين النظيف لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والعمل مع إندونيسيا للحد من معدل إزالة الغابات.

ويقول البيت الأبيض إن خطة الإدارة الحالية لمعالجة تغير المناخ تشمل تقديم أول خطة تكيف أميركية بموجب اتفاقية باريس للمناخ، التي تحدد أولويات الولايات المتحدة وسياساتها ومبادراتها لتنفيذ استراتيجيات التكيف والصمود محليا وفي البلدان والمجتمعات المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

وتشمل أيضا إطلاق استراتيجية الولايات المتحدة طويلة الأمد لتحقيق هدف الرئيس المتمثل في خفض الانبعاثات الأميركية إلى الصفر بحلول عام 2050، بما يتوافق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. 

وتظهر الاستراتيجية، وفق البيت الأبيض "كيف يمكن للإجراءات أن تضعنا على المسار الصحيح لتخفيضات مستمرة وأعمق لغازات الاحتباس الحراري خلال 2030 و2040".

وقال البيت الأبيض إنها خطة "طموحة وقابل للتحقيق، وتدعم اقتصادا أكثر استدامة ومرونة، بما في ذلك فرصة خلق ملايين الوظائف عالية الجودة".