فشل الرئاسة والحكومة والتحالف في اليمن يدفع الشعب للخروج إلى الشارع

شهدت مدينة تعز، صباح الاثنين 27 سبتمبر / أيلول 2021م، عصيانا مدنيا واحتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بالفساد والعجز الحكومي لوضع حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية والمعيشية.

وأغلق المحتجون معظم شوارع مدينة تعز بالإطارات، لتتوقف حركة المرور، بالتزامن مع إعلان التجار الإضراب الشامل احتجاجا على انهيار العملة التي وصلت أدنى مستوى في تاريخها عند 1200 ريالا للدولار.

وبحسب مصادر محلية فقد أغلق المحتجون شوارع 26، والتحرير، والجملة، إضافة إلى شارع المغتربين، وهي الطرق التي تتوسط الحركة في المدينة.

ويوم أمس أيضا، خرجت احتجاجات غاضبة في مدينة تعز ضد الحكومة والتحالف العربي احتجاجا على انهيار العملة الوطنية، فيما تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر العشرات من أبناء المدينة، يرفعون شعارات ضد التحالف والحكومة، وتطالب بوضع حد لانهيار العملة وغلاء الأسعار.

وفي لودر بمحافظة أبين، أفادت مصادر محلية بأن المحال التجارية أغلقت أبوابها أمام المواطنين، جراء الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وشكا مواطنون من وضع معيشي صعب وكارثي للغاية جراء تردي الخدمات.

وقبلها شهدت محافظتا عدن وحضرموت احتجاجات واسعة تنديداً بتردي الخدمات المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث أضرم المحتجون النيران في إطارات السيارات، وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى مديرية كريتر.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين الخدمات، وإيقاف تدهور العملة المحلية مع فرض رقابة على تجار السلع والمواد الغذائية. كما رددوا هتافات مناوئة للمجلس الانتقالي والحكومة والتحالف الداعم لها.

وسبق أن شهدت حضرموت وعدن خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة طالبت بتحسين وضع الخدمات والعملة المحلية التي وصلت قيمتها في مناطق الحكومة إلى 1100 ريال مقابل الدولار الواحد.

ورغم التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية، إلا أن الرئاسة والحكومة  والتحالف العربي الداعم لهما، لم يحركا ساكنا لرفع معاناة المواطنين ووقف التدهور الكبير في قيمة الريال اليمني.

وتمارس الحكومة مهامها من خارج البلاد، منذ أشهر، وسط اتهامات لها بتعمد انهيار الاوضاع الاقتصادية، وعدم الاحساس بمعاناة المواطنين، كونهم يقبضوا مرتباتهم بالدولار، ويعيشون خارج اليمن، وبالتالي غير معنيين بالانهيار في قيمة العملة.

وحمل المحتجون الرئيس هادي مباشرة مسؤولية الانهيار الاقتصادي، بتحويله المؤسسات الايرادية إلى ملكية خاصة بمراكز القوى، حيث يتم توريد عائدات مبيعات النفط إلى حسابات خاصة لدى بنوك خارج اليمن، فيما تستأثر السلطة المحلية في مارب بالجزء الاكبر من عائدات انتاج النفط والغاز من حقول المحافظة.

ومزق المحتجون في تظاهرات الاثنين صور الرئيس هادي، ورددوا هتافات تطالب بإعادة تشكيل الشرعية واصلاحها، واقالة رئيسها كونه أصبح عاجزا عن أداء مهامه وتسيير شئون الدولة، نظرا لأنه لم يحرك ساكنا لوقف الانهيار الاقتصادي الحالي.

ويحمل مراقبون التحالف العربي مسؤولية الفوضى الحاصلة في المناطق المحررة، والانهيار الاقتصادي، بالنظر إلى تشكيله غطاء للمسؤولين الفاسدين، وعدم الضغط على اقالتهم، وتغييرهم.

وبحسب المراقبين فان التحالف يرى ان من مصلحته لاستمرار تدخله في الشؤون اليمنية، ابقاء شخصيات فاسدة وضعيفة وفاشلة على سدة الحكم، مقابل حصولهم على عوائد ومنافع مادية شخصية، لاتستشعر أي ولاء للوطن والمواطنين.

وأكد المراقبون أن الحكومة والرئاسة فشلت في القيام بأي من مهامها وواجباتها الدستورية والقانونية والوطنية، وأصبحت مظاهر الفشل واضحة على مختلف المجالات العسكرية، والسياسية والاقتصادية.