بلغت 90% في عدن.. شركات الصرافة تواصل نهب أموال المواطنين تحت مسمى "عمولة وفارق سعر"
-
© ارشيفية
يتعرض المواطن في المناطق اليمنية المحررة، لأكبر عملية نهب منظم من قِبل شركات ومنشآت الصرافة المتواجدة فيها، وسط صمت مريب للحكومة الشرعية، ومباركة غير معلنة من جمعية الصرافين وقيادة البنك المركزي اليمني في عدن.
أفادت مصادر محلية لوكالة "خبر"، أن نسبة عمولة الحوالات المالية من مدينة عدن إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وصلت حتى يوم السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021م، نحو 90% من قيمة الحوالة المالية، مسجلة فارقا بنسبة 12% خلال الـ72 الساعة الأخيرة، تزامناً مع إعلان جمعية الصرافين مساء الأربعاء الماضي، إضرابا شاملا لكافة شركات ومنشآت الصرافة بعدن.
المصادر أفادت أن إضراب شركات ومنشآت الصرافة، الذي أرجعته الجمعية إلى استمرار انهيار العملة، بعد أن تخطى الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ1100 ريال، و300 ريال مقابل الريال السعودي، دفع بعضها إلى استغلال حاجة الناس إلى خدماتها، والمسارعة بالعمل خارج الإضراب عمولة الحوالات إلى 90 بالمئة، عبر نوافذها الصغيرة الخاصة بتقديم خدماتها خارج أوقات الدوام الرسمي.
وذكرت المصادر أن تلك الشركات استفادت من مكاتبها الموجودة في الشوارع والأحياء التي لا تشهد تواجدا أمنيا مستمرا، في حين أرجع مراقبون اقتصاديون ذلك إلى أحد أمرين، إمّا فشل قيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين أو غض الطرف، معتبرا كليهما "جريمة اقتصادية مشتركة".
وكانت مصادر مصرفية قد أفادت "خبر"، أن عمولة الحوالات المالية بين المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحوثيين بلغت، حتى مساء الأربعاء الماضي، نحو 78%، إضافة إلى فارق نقص بنحو 50 ريالا في عملية شراء الدولار والريال السعودي من المواطن، أمام مرأى ومسمع البنك المركزي الذي كان قد حدد الفارق في وقت سابق ما بين (ريال إلى 4 ريالات).
في السياق، أكد خبير اقتصادي، أن استمرار انهيار العملة المحلية الذي تسبب بارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية والاحتياجات، وضاعف من معاناة المواطنين، يعود إلى "مضاربة شركات الصرافة بقيمة العملة، وسط مباركة قيادات ونافذين في البنك المركزي"، تربطهم ببعض "مصالح مشتركة".
وأضاف متسائلا: نفترض أن قيادة البنك المركزي غير قادرة على إدارة العملية الاقتصادية وغير مستفيدة من الانهيار الحاصل.. لماذا تواصل التزم الصمت دون الإقرار بذلك ومطالبة الحكومة وقيادة الدولة بوضع حل ومصارحتها الشارع اليمني الذي تتولى زمام اقتصاده وقوته؟
واعتبر تخبط البنك في إدارة الملف الاقتصادي ناتجا عن غياب الرؤية والدراسات الاقتصادية، وتغول الفساد بين أوساط قياداته التي تفتقر معظمها للمؤهلات والخبرات الكفيلة بإدارتها مثل هكذا قطاعات، لا سيما في أوقات الحروب والأزمات.
وفي وقت سابق كانت قد اتهمت نقابة موظفي البنك، تورط قياداته بالفساد وتوليهم مناصب دونما أدنى خبرات، واستغلال نفوذهم بتوظيف من لا يمتلكون مؤهلات.
ومنذ مطلع العام 2020 يشهد الاقتصاد اليمني تصدعا كبيرا، وسط تحذيرات دولية ومحلية من شبح مجاعة يزحف نحو ملايين اليمنيين، تزامنا مع دعوات وتشديدات خبراء الاقتصاد على إعلان الحكومة والتحالف العربي في اليمن، حالة طوارئ اقتصادية في البلاد وتحويل تعاملات المنظمات الدولية المالية عبر البنك بما في ذلك المساعدات المالية التي تقدمها للمستفيدين.
وساهم إخفاق الحكومة وقيادة البنك في إدارة الكثير من الملفات، بتفاقم معاناة المواطن وفقدانه الثقة بهما، لتنفجر موجة غضب شعبي عارم ليلة الثلاثاء الماضي في مدينة كريتر، اتسعت رقعتها في أقل من 24 ساعة لتعم مختلف مديريات المحافظة، تخللها إضرام نيران في الإطارات التالفة وإغلاق للشوارع الرئيسية، وترديد شعارات ساخطة تجاه الفشل الحكومي.