الريال اليمني يواصل انهياره.. وخبراء يطالبون بإعلان "حالة طوارئ اقتصادية"

يواصل الريال اليمني تسجيل انهيار قياسي في مختلف المناطق اليمنية المحررة، وسط موجة غضب شعبي واسع، وتحذيرات متجددة لخبراء الاقتصاد ودعوات لإعلان حالة طوارئ.

قالت مصادر مصرفية لوكالة "خبر"، إن الريال اليمني يواصل انهياره بشكل مرعب أمام بقية العملات في مدينة عدن وبقية المناطق المحررة.

وأفادت المصادر أن قيمة الدولار الأمريكي سجلت ارتفاعاً في مدينة عدن وبقية المناطق المحررة، اليوم السبت 7 أغسطس/ آب 2021م، تراوح بين (1045 - 1050) ريالا للشراء، و(1052 - 1055) ريالا للبيع، في حين قفز الريال السعودي إلى 275 و279 ريالا للشراء والبيع.

وأوضح أن شركات الصرافة ترفض صرف الحوالات المرسلة بالعملة الأجنبية في الوقت الذي تبيع تلك العملة بأسعار مرتفعة ومتضاربة من شركة إلى أخرى، وهو ما يراه مراقبون تحكما مباشرا بالعملية الاقتصاية.

ويشهد الريال اليمني أكبر عملية انهيار منذ إشعال مليشيا الحوثي الإرهابية في البلاد أواخر 2014م، وانقلابها على النظام الجمهوري بقوة السلاح وبدعم مباشر من إيران.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان جمعية الصرافين في عدن إعلان رفع الإضراب الذي دعت إليه أمس الأول، ابتداءً من اليوم السبت.

وأكدت الجمعية، أن رفع الإضراب سيشمل كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي، وفتح كافة شبكات التحويلات المصرفية.

في السياق، تواصل أسعار السلع والمواد الغذائية تسجيل ارتفاع مستمر، في ظل انقطاع صرف مرتبات الموظفين التي لم تشهد أي ارتفاع منذ بداية الخرب وهو ما افقدها قيمتها بعد أن أصبح راتب الموظف لا يساوي 50 دولارا في الوقت الذي كان يزيد عن 250 دولارا حتى العام 2015م.

حالة طوارئ اقتصادية

وأرجع خبراء اقتصاديون حالة الانهيار للعملة الوطنية إلى الفراغ الكبير للدولة، وغياب الإدارة الاقتصادية الفاعلة.

وأكد الخبراء لوكالة "خبر"، أن الملف الاقتصادي لا يقل شأنا عن الملف العسكري، وهو ما يتطلب إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تتضمن خبراء اقتصاديين وامنيين متخصصين في إدارة الملفات الاقتصادية أثناء الأزمات والحروب، بالشراكة مع البنك المركزي اليمني.

ولفت إلى أن استقرار سعر العملة نسبيا ومعالجته على مراحل لا علاقة له بدرجة أساسية بالحالة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى "أن هذا لا يعني التجاهل لعملية الإيرادات".

غضب شعبي

الشارع اليمني هو الآخر أعلن حالة استنفار وغضب، لا سيما بعد ضخ البنك المركزي في عدن مبالغ كبيرة من الطبعة القديمة للعملة فئة (1000) ريال، في محاولة منه لتوحيد العملة بين المناطق المحررة والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، إلا أن ذلك انعكس سلبا، وسارع الريال في فقدان الكثير من قيمته، مسجلا خسارة تراوحت بين (20- 75) ريالا خلال الـ72 ساعة الماضية المتزامنة مع عملية الضخ المالي.

الاستنفار الشعبي أشعل موجة غضب في الشارع اليمني رفع خلالها الغاضبون شعارات طالبوا بمحاسبة الحكومة والفاسدين المتوغلين فيها.

وكانت قد ذكرت الأمم المتحدة، في تحذيرات متجددة، أن الريال اليمني فقد 36 بالمئة من قيمته خلال عام واحد.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا"، في تقرير نشره على "تويتر"، أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع انخفاض قيمة العملة في اليمن".