مبادرات القوى السياسية اليمنية للخروج من الأزمة الراهنة (النصـوص)

في خضم حالة التوتر الذي تعيشه اليمن، جراء التصعيد الذي أعلنته جماعة أنصار الله "الحوثيين" للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة" وإسقاط الحكومة الحالية، وكذا تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بادرت القوى والأحزاب السياسية إلى إطلاق مبادراتها التي جاءت كحلول للخروج مما يمر به البلد من أزمة، خاصة مع إعلان بدء الاعتصامات في شارع المطار ، وعلى مداخل العاصمة.

وفيما يلي تعيد وكالة "خبر" للأنباء، نشر المبادرات التي أعلنتها بعض القوى السياسية بشأن ذلك:

مبادرة التنظيم الوحدوي الناصري:

قال بيان صادر عن الأمانة العامة للتنظيم – تلقته وكالة "خبر" للأنباء – إنها وقفت في لقاء لها في العاصمة صنعاء مساء الأربعاء الماضي، على تطورات الأحداث المتسارعة سياسياً وأمنياً وإقتصادياً والتصورات المطروحة لمعالجتها.

وأضاف البيان الذي تضمن مبادرة التنظيم أنها تأتي انطلاقاً من المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق أمانة التنظيم وحرصاً منها على عدم الإنزلاق إلى مهاوي الصراعات المسلحة الدامية التي ستلحق بالغ الأذى والضرر بالشعب والوطن وتجنيب الوطن العواقب الناجمة عن تلك الصراعات.

وأشار البيان إلى أن المبادرة أتت بناءً على ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومواقف التنظيم المعلنة سابقاً حول العديد من القضايا الوطنية.
وتضمنت المبادرة التي جاءت في خمسة بنود مطالبة رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع من تاريخه يضم قيادات مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتشاور حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة الوطنية الحقيقية وبمشاركة جميع الأطراف وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخه , والتوافق على برنامجها والمهام المناطة بها ومنها :

1. الإصلاحات المالية والاقتصادية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومعالجة موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية وآثاره وتداعياته.

2. إستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس ومعايير وطنية وبما يمكنها من القيام بدورها الوطني في حماية الوطن والدفاع عن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره , وكذلك حماية المصالح الوطنية الإقتصادية والحيوية وبخاصة أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وغيرها .

3. وضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الإنتقالية وفقاً للأولويات وعلى رأسها :

‌أ- سرعة إستكمال صياغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه.
‌ب- سرعة إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني.
كما تضمنت، تصويب تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وممارسة مهامها وصلاحياتها وفقاً لما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

بالإضافة إلى إلزام وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو الجهوي.

كما أكدت المبادرة على الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية المشروعة , ورفض كل أشكال العنف و الإجبار كوسيلة لفرض الرأي أو الموقف والمطلب السياسي.

وشددت مبادرة الناصري على الإلتزام برفع المظاهر المسلحة و المخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً.
وأعربت أمانة الناصري في أن تجد مبادرتها الترحيب والدعم من كافة القوى على الصعيد الوطني ورعاة المبادرة وستعمل على التواصل مع كافة المكونات والأطراف بما يحقق النتائج الايجابية لها.

مبادرة الحزب الإشتراكي اليمني:

حذر الحزب الاشتراكي اليمني من منعطف خطير ينزلق فيه اليمن على نحو متسارع. في وقت وجه نداء إلى كل القوى السياسية والاجتماعية على خلفية الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.

وتقدم الحزب الاشتراكي بمبادرة من ست نقاط لاحتواء الوضع بين السلطة وجماعة الحوثيين، بعد انهيار المفاوضات بهذا الشأن، ونص أول بنودها على استمرار عمل اللجنة ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة وأن لا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها.

وقال الحزب في نداء نشر بموقعه الرسمي:" أن مقدمات هذا الوضع قد تجسدت في تجاوز مخرجات وروح الحوار الوطني وتهيئة الشروط للعودة إلى العنف والصدامات المسلحة التي اندلعت بين أطراف احتشدت في مواجهات ثأرية وانتقامية ، وتحت عناوين صدامية ما دون الوطنية"..

وأشار الاشتراكي إلى أنه حذر مرارا وتكرارا من تفاقم الوضع ، ودعا إلى شراكة سياسية ووطنية حقيقية تفوت الفرصة على من يريد أن يعود بالبلاد إلى أجواء الصراعات المسلحة والحروب.

وشدد على ضرورة التوقف التوقف بمسئولية أمام أي مطالب سياسية يتقدم بها أي طرف من الأطراف شريطة أن لا تحمل في طيها لغة التهديد والقوة.
وأكد الاشتراكي أنه وبرغم الأجواء التي عاشتها العاصمة واليمن عموما والتي تخللتها لغة ومظاهر القوة فإن عين الصواب تمثل في العمل على احتواء الموقف بمسئولية من قبل الرئيس هادي وكافة القوى السياسية، مطالبا بتشكيل لجنة موسعة للجلوس مع قيادة أنصار الله والتفاهم حول جملة المطالب التي تقدموا بها واتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تحقق مصالح الشعب في نبذ العنف والحروب والعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالشراكة الوطنية.

وقال الاشتراكي: على هذا الطريق كان لا بد من تهيئة الأجواء والمناخات بوقف عمليات التصعيد ووقف حملات التعبئة والتحريض والمسيرات والمسيرات المضادة لتمكين عملية التفاوض من السير بدون ضغوط أو إيحاءات أو تحديات أو غيرها من الممارسات التي من شأنها أن تعطل هذا العمل الذي اتفق عليه الجميع.

وقدم بهذا الصدد جملة من النقاط لاحتواء الوضع تمثلت في الاتي
1- استمرار عمل اللجنة ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة وأن لا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها.

2- يرفض الحزب استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أي صورة كانت .

3- تحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة وخاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة .

4- إن التفاوض الجاد والمسئول يجب أن تهيأ له شروط التهدئة بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ووقف الضغوط أيا كان شكلها أو مصدرها ، ويجب بهذا الصدد من رفع كل مظاهر التهديد والقوة من العاصمة ومحيطها .

5- إن تخفيف المعاناة عن الشعب مسئولية مشتركة ولا بد من تحقيق ذلك بوسائل لا يفهم منها إلا أنها تهدف إلى تحقيق هذا الغرض ، وهناك مقترحات تقدمت بها كثير الأطراف يجب أن يتم تدراسها من منطلق تخفيف المعاناة على أن يقوم بذلك فريق اقتصادي تمثل فيه كافة الأطراف .

6. في هذه الهيئات بما فيها حكومة الوحدة الوطنية يتم تدارس كافة قضايا الخلاف الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق التوافق بعيداً عن نزعة فرض الإرادات.

رسالة زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي التي جاءت كمبادرة للحلول إزاء القضايا المثارة:

فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير / عبد ربه منصور هادي المحترم
تحية طيبة وبعــــــد :

انطلاقا من واقع المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا اليمني الذي عانى الكثير والكثير جراء فساد تعاقب عليه الزمن أدى إلى ما هو عليه اليوم من تدني واضح في شتى نواحي الحياة وهو يعبر بخروجه الشعبي الكبير في مختلف محافظات الجمهورية برفضه لقرار الجرعة ومطالبته بتغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

وبما أننا ندرك يقينا أن الذي أوصل البلاد إلى الأفق المسدود واتخاذ الخيارات الصعبة هو تجاوز مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الشراكة الوطنيه والسعي نحو الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل الحكومة لكل من ليس على شاكلتها أو يعبر عن توجهاتها الحزبية الضيقة وافتعال الحروب الطائفية هنا وهناك وتمويلها من خزينة الدولة وفتح المجال أمام النافذين والفاسدين للسطو على المال العام وتبديد الثروات ومنح التسهيلات والإعفاءات الكبيرة .

إن الحاجة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبه على الشعب هو نتيجة الفشل السياسي الذريع في إدارة البلاد من قبل الحكومة التي بنيت على أسس من المحاصصة والتقاسم ليس في المناصب العليا للدولة بل وفي كل الأجهزة التنفيذية والهيئات المختلفة و هي من تتحمل المسئولية الكاملة بما أوصلت إليه الحال من فشل اقتصادي وسياسي وأمني واضح.

وحرصا منا على الوصول الى حلول عادلة تجاوبا للتصعيد الشعبي الثوري وقطعا للطريق أمام المتربصين بالوطن الذين لا يهمهم مصلحة الشعب ولا بناء الدولة حرصنا على تقديم أكثر من حل للإخوة من الوفد الحكومي الذي وصل إلينا ومن خلال النقاش المستفيض رأينا أن نقدم إليكم رسالة توضح لكم رؤيتنا للحلول التي يستحسن اتخاذها والتي لن تؤثر لا على الاقتصاد الوطني ولا على موقف الحكومة وتؤسس لعقد جديد من الشراكة الوطنية يتحمل فيها كل أبناء الوطن المسئوليات جنبا إلى جنب مع قيادة البلد .

ونود أن نوضح أن تقديمنا لرؤيتنا هذه إنما هو من باب الحرص الشديد على الوطن والنصح الأخوي لفخامة رئيس الجمهورية ألا يتحمل هو أخطاء وتبعات هذه الحكومة الفاسدة وأن نعمل سويا من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة نقدم إلى فخامتكم هذه الرؤية :

أولا : الجــرعة :

أ ـ إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية.
ب ـ اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات .

ج ـ تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة .

ثانيا : الحكــــومة

أ ـ إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة .

ب ـ يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء .

ج ـ تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ثالثا : الشراكة في القرار السياسي .

رابعا : إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها .

خامسا :إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

سادسا : التوافق على آليه تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه .

سابعا : بعد الاتفاق على البنود أعلاه وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى .
وحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة.

وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري.

وختاماً فإننا نؤكد أن هذه الرؤية المقدمة من قبلنا نابعة من حرصنا على أمن واستقرار ومصلحة بلدنا ومن أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن الذين لا هم لهم إلا العيش على آهات وأنات الشعب اليمني الموجوع
وننوه إلى أن اتخاذ قرارات شجاعة من فخامتكم ستكون لمصلحة الشعب أولا وأخيرا وسيثمن الشعب اليمني عاليا هذه الخطوات الإيجابية .
وتقبلوا خالص التحية والتقدير .

أخوكم :
عبد الملك بدر الدين الحوثي

مبادرة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي:

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، اجتماعاً، الثلاثاء، برئاسة يحيى علي الراعي، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جرى فيه مناقشة العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التداعيات الخطيرة المتصلة بالأزمة الراهنة، والتي تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار في الوطن، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتصلة بجهود المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع. وقد جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني موقفهم الحريص على أمن واستقرار وسلامة الوطن ووحدته، ونبذ كل أشكال العنف والإرهاب، أو اللجوء إلى القوة من أي طرف كان، والتمسك بالحوار كسبيل حضاري أمثل لمعالجة كافة القضايا وبروح المسئولية الوطنية التي تجنب الوطن الانزلاق إلى متاهات الصراع والعنف وخلق مناخات التوتر والتأزيم.

ويدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كافة الأطراف المتصارعة في الساحة الوطنية، الاحتكام إلى العقل وتغليب المصلحة الوطنية في معالجة كافة قضايا الخلاف.

وانطلاقاً من حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على تجاوز المخاطر والأوضاع الراهنة المتأزمة وخاصة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، والتي تهدد الوطن بكوارث مأساوية، فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يؤكدون على ما ورد في وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والتي أكدت على التمسك بالثوابت والأسس المتمثلة في الحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية والالتزام بالدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، ومن أجل الخروج من التداعيات الخطيرة الراهنة، وما آلت إليه الأمور في الوطن، فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وانطلاقاً من حرصهم على المصلحة الوطنية العليا وتجنب الانزلاق نحو ما يهدد سلامة الوطن والمواطنين يتقدمون بالمبادرة التالية:

1- تشكيل حكومة شراكة وطنية تلبي تطلعات المواطنين على أن تتولى الحكومة الجديدة تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجادة والشاملة، وبما يخدم مصالح المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.

2- إعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي البترول والديزل، وتحمل الدولة لأي تكاليف داخلية، بما فيها النقل وغيرها، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض السعر الحالي لمادتي البترول والديزل وتخفيف الأعباء على المواطنين.

3- تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ كافة الاستحقاقات، وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

4- إنهاء كافة مظاهر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

5- إلزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بالتهدئة، وإيقاف كافة أشكال التحريض والتعبئة والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات ويهيئ المناخات للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

6- اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من أجل تحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع وبما يصون أمن الوطن واستقراره ووحدته.

إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه سيظلون حريصين على كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعب وصيانة مكاسب الوطن، ويهيبون بالجميع التمسك بالخيارات السلمية في حل كافة القضايا عبر الحوار وبروح المسئولية الوطنية التي تحافظ على الوطن وثوابته وتضمن له ولأجياله المستقبل الآمن والمزدهر، بإذن الله.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بتاريخ 26-8-2014م