الصفحة الرئيسية » الواجهة » إحباط مخطط اغتيال صالح في بورصة الإعلام ومصيدة "التضليل"..

إحباط مخطط اغتيال صالح في بورصة الإعلام ومصيدة "التضليل"..

11:56 2014/08/13

صنعاء - خبر للأنباء - تقرير خاص:

انعكس الحدث الأبرز الذي شهدته الساحة السياسية اليمنية خلال اليومين الماضيين، المتمثل في الكشف عن مخطط جديد لاغتيال رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، إعلامياً منذ الحظة الأولى لنشر خبر العثور على نفق بالقرب من منزله وسط العاصمة صنعاء.

وجاء الحدث بعد مذبحة شنيعة راح ضحيتها 14 جندياً بأيدي عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة حضرموت.

وسارعت مواقع إخبارية لتوجيه التهمة إلى جماعة أنصار الله "الحوثيين" بالضلوع خلف هذا المخطط الهادف لاغتيال رئيس الجمهورية السابق، فيما قوبل هذا الاتهام بتجاهل من قبل الجهات الرسمية التابعة للجماعة.

وأكد مصدر في اللجنة الأمنية العليا، أن قرار نشر معلومات عن وجود نفق وحفريات جوار منزل الرئيس السابق، الزعيم علي عبدالله صالح، جاء بعد أن سارعت بعض وسائل الإعلام بنشر الكثير من الأخبار وتحميل المسؤولية جهات بعينها.

وأشار المصدر – وفق وكالة الأنباء الرسمية – إلى أن تلك الوسائل استبقت نتائج التحقيقات، وأن ذلك من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على النسيج الاجتماعي، والإضرار بتوجهات الدولة نحو الاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية.

الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبده الجندي، دعا كافة الأطراف السياسية والمواقع الإخبارية الى الالتزام ببيان اللجنة الامنية المكلفة بالتحقيق وعدم تسريب الاتهامات والمكايدات السياسية لأطراف محددة بهدف التضليل على حقيقة ما حدث والجهة التي تقف خلفها.

وطالب الجندي، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، بسرعة كشف التحقيقات وإعلان نتائجها من أجل وضع حد للجدل الذي يثار حول تلك الجريمة، وكذا إيقاف توزيع الاتهامات، منوها أن بيان اللجنة الأمنية حول المواقع الإعلامية ومطالبتها بتحري المصداقية، جاء تعبيراً عن قلقها من التعتيم والتضليل عن الجريمة.

وذكرت صحيفة "القدس العربي" في تقرير لها، أن وسائل إعلامية تابعة لحزب المؤتمر أو محسوبة عليه اتهمت بعض الضباط والجنود من حراسة الرئيس السابق المحسوبين على جماعة الحوثي بحفر هذا النفق خلال فترة سابقة لم تحددها بالضبط.

وأشارت في تقرير لمراسلها في صنعاء، خالد الحمادي، أن الغرض منه محاولة اغتيال جديدة للرئيس السابق علي صالح، عبر حفر هذا النفق الطويل الذي أوضحت أنه يبدأ من الهنجر القريب من منزل صالح ويتجه نحو مسجده الكائن داخل منزله.

إلا أن مصدراً قيادياً بالمؤتمر نفى صحة ذلك، مؤكداً لوكالة "خبر" للأنباء، أن مواقع المؤتمر الشعبي العام لم تنشر شيئاً يحوي توجيه أي اتهام لأطراف بالوقوف خلف مخطط يستهدف حياة الرئيس صالح والعثور على نفق بالقرب من منزله.

وأكد القيادي المؤتمري، أن الأمر متروك للجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق في "الجريمة" وهي الجهة التي تقوم بعملها وستكشف نتائج تحقيقاتها وإعلان المتهمين.

إلى ذلك دعا قياديان في المكتب السياسي للمؤتمر - عقب كشف المخطط - إلى التوقف عن استباق الأحداث والتحقيقات وإطلاق التفسيرات والتأويلات الخاصة حيال واقعة استهداف الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي علي عبدالله صالح عبر نفق أرضي أسفل منزله بصنعاء.

وطلبا من الأعضاء والناشطين المؤتمريين عدم إطلاق الاتهامات ضد أحد في "العمل الإرهابي الكبير" وانتظار النتائج التي ستكشف عنها التحقيقات.

وقال أحمد محمد عبدالله الزهيري، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام: "أرجو من كل الأخوة الأعزاء، أن لا يستبقوا الأحداث، ولا يتهموا أحداً بعينه بجريمة النفق الذي تم حفره من شارع صخر إلى منزل الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، حتى تظهر نتائج التحقيقات.. التي، بكل تأكيد، ستجيب على كل تساؤلاتنا جميعاً" ،كما نشر بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الشيخ حسين حازب، عضو اللجنة العامة للحزب، أثنى من جانبه على رأي الزهيري، مجدداً دعوته - في مشاركة على صفحته في فيسبوك - إلى عدم توجيه الاتهام لأحد في العمل الإرهابي الكبير الذي خُطِط له عبر النفق المكتشف (الاثنين) للنيل من زعيم المؤتمر ومن المؤتمر والوطن كله.