الأردن يقترب من حظر جماعة "الإخوان"

يدور في الأوساط الرسمية السياسية الأردنية أحاديث عن قرب إقدام الحكومة الأردنية على قرار يحسم الجدل حول استمرار الصمت الحكومي أو عدمه تجاه مخالفة جماعة الإخوان المسلمين لأسس عملها كجمعية خيرية، وتحولها إلى تنظيم سياسي ينتقص من مواقف الدولة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها فلسطين.

وبحسب هذه الأوساط، فإن رأي الجماعة في موقف الدولة تجاه العدوان على غزة فتح ملفها من جديد أمام صانعي القرار السياسي، الذين لم يذهبوا مع الجماعة حتى النهاية، كما فعلت العديد من الدول العربية التي حظرتها واعتبرتها منظمة إرهابية.

وظل المسؤولون الحكوميون، يربطون في قرارات غير معلنة قرار حظر الجماعة بمدى التزامها بالقانون، وفق ما أورده موقع 24 .

وكانت الجماعة وأنصارها اعتبروا خلال مسيرات خرجت منددة بالعدوان على غزة الموقف الأردني تجاه العدوان غير كاف، مطالبة الحكومة بسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وهو ما وصفه مسؤولون حكوميون بـ"المزاودة" على موقف بلد لا يستطيع على هذه القرارات، بالرغم من وقوفه إلى جانب أهل غزة بكل إمكانياته.

وكانت الجماعة أظهرت ميلاً نحو التهدئة مع الحكومة بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وبحسب مطلعين في الشأن السياسي الأردني فإن نقاشاً رسمياً يجري في الكواليس، حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء، غير أن هذه التسريبات تبقى غير مؤكدة، وستكشفها الأيام اللاحقة.