موقف لأمانة المؤتمر الشعبي وآخر للحوثيين بالتزامن بشأن "الحكومة"
في تطور جديد لمسار المشهد السياسي اليمني، الذي تواترت فيه الأنباء عن تغيير حكومي بات في شبه المؤكد إجراؤه، خاصة بعد إعلان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة"؛ أصدرت الأمانة لحزب المؤتمر الشعبي العام، تصريحاً منسوباً لمصدر فيها أكد فيه عدم مطالبة الحزب بتغيير رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وقال المصدر: إن المؤتمر طالب بإجراء تغيير للوزراء الفاسدين، وفق ما أورده الموقع الرسمي للحزب.
وأضاف المصدر، أن المؤتمر الشعبي العام، طالب بتغيير الوزراء الفاسدين الذين استغلوا الفترة الانتقالية لممارسة الفساد والإثراء غير المشروع وتحقيق مصالحهم الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن.. مضيفاً، أن باسندوة من المناضلين، والمؤتمر لم يطالب باستبعاده من رئاسة الوزراء وإنما طالب بإبعاد الوزراء الفاسدين من أي طرف كانوا، وبقاء باسندوة رئيساً للوزراء.
وتؤكد مصادر خاصة لوكالة "خبر" للأنباء، أن مفاوضات تجري خلف الكواليس بشأن التغيير الحكومي المزمع.
وكشفت المصادر، في وقت سابق لوكالة "خبر"، عن اجتماع عقده الرئيس هادي مع ممثلين عن مختلف الأطراف، مساء الأحد الفائت، واستمر حتى الثانية من فجر الاثنين - والذي جاء قبل ساعات من خروج تظاهرات دعا لها زعيم "الحوثيين" للمطالبة بإلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة – تم فيه مناقشة التمثيل لكل طرف في الحكومة التي من المقرر إعلان تشكيلها..
وقالت المصادر: إن جماعة "الحوثيين" رفضت عرض الرئيس تمثيل حقيبتين وزاريتين، ومثلها للحراك الجنوبي، فيما أبدى حزب الإصلاح، تمسكه ببقاء محمد سالم باسندوة، في رئاسة الحكومة.
وذكرت مصادر سياسية، في وقت لاحق لوكالة "خبر" للأنباء، اشتراط الحوثيين، تمثيل ثلث الحكومة أو أربع وزارات سيادية..
في السياق، نفى الناطق الرسمي لجماعة "الحوثيين"، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود "مفاوضات هدفها التراجع عما طالب به الشعب في مسيراته المليونية التي رفض فيها قرار الجرعة وطالب بإسقاط الحكومة.".
وأكد محمد عبدالسلام، في بلاغ صحفي نشره في صفحته على فيسبوك، أن "مطلب جماعته وموقفها ما زال كما هو إلى جانب الشعب اليمني ومصلحته العليا، كما قدم ذلك السيد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير".
وأهاب ناطق الحوثيين، بالجميع، إلى عدم الانجرار وراء تلك الدعوات المغرضة التي هدفها تثبيط الشعب والتشويش على مطالبه المحقة والعادلة بمثل هذه الإشاعات المغرضة – حد قوله.
ويرى ناشطون أن ذلك التطور في موقف "الحوثيين" جاء بعد انتقادات حادة واجهتها جماعة "الحوثيين" بعد أنباء اشتراط تمثيلهم في الحكومة.
وقال الصحفي والمدون اليمني المعروف، سامي غالب: "إذا التحق الحوثيون بحكومة محاصصة في الأسابيع المقبلة قبل إلغاء جرعة التنكيل باليمنيين وإذلالهم باسم تحرير الأسعار ومكافحة التهريب، فإنهم سيضعون أنفسهم موضع الاشتباه بتوظيف القضية الاجتماعية لصالح التطلعات الفئوية.
وأضاف، في صفحته على فيسبوك: هناك دائماً لحظات حاسمة وكاشفة يتحدد على أساسها موقع أي تيار أو حزب أو تنظيم من القضايا الوطنية.
وهذه ساعة الحقيقة للحوثيين:
الشعب أم سلطة التفكيك والتفتيت والتجويع؟
اليمن، أم حكومة القناصل التي يعبدها رجال السلطة الانتقالية وقادة الأحزاب؟".