وزير الدفاع وسط قوات الحماية الرئاسية: حذر الإعلام ولوح باستخدام القوة لفرض الجرعة
حذر وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر احمد، من ما وصفها بـ"مخاطر التناولات الإعلامية لقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية"، مؤكداً وقوف القوات المسلحة والأمن إلى جانب حكومة الوفاق الوطني بهذا الشأن.
وتزامنت تصريحات الوزير مع موجة غضب في أوساط المواطنين، واحتجاجات شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المدن، على خلفية تنفيذ الحكومة، لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية .
وخرج المئات من المواطنين في شوارع العاصمة صنعاء وأضرموا النار في إطارات السيارات تعبيراً عن غضبهم عقب دخول قرار رفع الدعم حيز التنفيذ، منذ فجر الأربعاء .
ونفذت قوات أمنية بمشاركة الحماية الرئاسية عمليات تمشيط وملاحقة في أحياء وشوارع بالعاصمة صنعاء، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، لتفريق المحتجين، في وقت شددت السلطات الأمنية الإجراءات تحسبا لاندلاع احتجاجات شعبية.
ووصف وزير الدفاع في كلمة ألقها خلال زيارته لأحد ألوية الحماية الرئاسية بالعاصمة صنعاء، التناولات الإعلامية لردود أفعال الشارع اليمني على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، بالداعيات المغرضة، مؤكداَ على ضرورة أن يعي الجميع أبعادها. حد قوله.
واتهم الوزير ناصر ما أسماها بـ "الأبواق الإعلامية" بتصيد الأخطاء وتوجيه الشارع نحو أعمال خارجة عن النظام والقانون.
وحملت تصريحات وزير الدفاع رسائل عدة من ضمنها، استعداد السلطة لاستخدام القوة لمواجهة أي احتجاجات شعبية مناهضة لقرار "الجرعة" السعرية، وكذا عن توجه لفرضها بسلاح الجيش.
ولم تخل تصريحات اللواء أحمد من نبرة تهديدية ضد وسائل الإعلام التي تتعاطى مع أي مواقف شعبية مناهضة لقرار رفع أسعار الوقود، وهو ما أكده الوزير بوصف التغطيات الصحافية للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة صنعاء ومدن عدة في اعقاب اعلان رفع أسعار الوقود، بـ"الدعاية المغرضة".
واعتبر متابعون تصريحات الوزير بالتحريض العلني والخطير، على قمع وسائل الإعلام التي تتعاطى مع ردود الشارع بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات، مشيرين خصوصاَ مع تعمد الوزير وصف هذه التناولات بـ"التحريض على أعمال خارجة عن النظام والقانون".
وأثارت تصريحات وزير الدفاع نقاشاً واسعاً في أوساط الصحافيين والإعلاميين، في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت رد عليها عدد منهم بمنشورات مقتضبة، عكست استياء من لهجة الوزير التهديدية ضد وسائل الإعلام والمواطنين على حد سواء، ولم تخلو من السخرية أيضاً.
وفي هذا السياق كتب الناشط السياسي محمد العولقي معلقا على تصريحات اللواء ناصر:"لا حظوا أن العسكر هذه المرّة هم الذين يدافعون عن الجرعة بينما صمتت الحكومة والسياسيين"
وأشار إلى أن تصريحات الوزير هذه :" رسالة للشعب إذا كان في نيته الرفض".
مضيفاً: كان الأولى بالدولة وحكومتها وعسكرها القبض على المهربين وأصحاب الشركات ومعاقبتهم بدلاً من معاقبة الشعب".
وتابع العولقي قائلاً :" الذين تهاونوا مع المهربين وأصحاب الشركات لن يعدموا الحيلة لشفط عائدات الجرعة" حسب تعبيره.