مزارعو مخلاف "العود": قيادات "السوق السوداء" الحوثية ترفع سعر صفيحة الديزل إلى 22 ألف ريال
على خلفية ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، من تقويض لمحطات الوقود من تزويد المستهلكين بمادتي الديزل والبترول، ورعايتها المباشرة للسوق السوداء التي يعود معظم تُجَّارها إلى قياداتها.
أهالي مخلاف "العود" الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، على حدود محافظتي إب والضالع (وسط اليمن)، كغيرهم من ملايين اليمنيين، شكوا ارتفاع أسعار الوقود بشكل جنوني، تزامناً مع منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، ما ضاعف معاناتهم.
وأكدت مصادر محلية لوكالة "خبر"، أن سعر صفيحة الديزل عبوة 20 لتراً ارتفعت إلى نحو 22 ألف ريال، في السوق السوداء لأرياف مخلاف العود، فيما بلغ سعر صفيحة البترول لذات الحجم 17 ألف ريال.
وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية تعمل بشتى الطرق على تضييق الخناق على المواطنين تجاه احتياجاتهم للوقود في مختلف عزل "الاعشور، منقير، حدة، شعب المريسي، رخمة، العارضة، الوحج"، بمخلاف العود، لري مزارعهم التي يقتاتون منها لقمة عيشهم.
واستغلت المليشيا الحوثية احتياج المزارعين بشكل كبير لمادة الديزل على وجه التحديد، لتعمل على إخفائها عن محطات الوقود في المديريتين، وضخ كميات كبيرة منها لتجَّار وباعة السوق السوداء الذين معظمهم من قيادات المليشيا نفسها، فيما البقية يرضخون لدفع إتاوات مالية كبيرة مقابل تزويدهم بالمادة.
وتستهلك مضخات المياه في أرياف العود 90 بالمئة من مادة الديزل التي تدخل إلى أسواقها، بينما تذهب النسبة المتبقية نحو مولدات الكهرباء.
إلى ذلك منعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا التعامل بالطبعة الجديدة من العملة ضمن واحدة من طرق التجويع والتركيع للمواطنين، ومضاعفة خسائر المزارعين في مقدمتهم الواقعون في النطاق الجغرافي لمديرية قعطبة التي تحتضن على الأطراف الحدودية للمناطق المحررة أكبر سوق مركزي لتصدير نبتة القات إلى عواصم محافظات الضالع وعدن ولحج وغيرها، فضلا عن تهديد أكثر من 3000 موظف بتوقف مرتباتهم في مختلف المناطق المستهدفة من القرار الحوثي.