بلومبيرغ: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة لعزل الاقتصاد الإيراني بأكمله عن العالم الخارجي

نقلت وكالة بلومبيرغ الامريكية، يوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي إلا في ظروف محدودة، من خلال استهداف أكثر من عشرة بنوك وتصنيف القطاع المالي بأكمله بأنه محظور.

وبحسب بلومبيرغ، ستؤدي هذه الخطوة فعليًا إلى عزل إيران - الذي شهد اقتصادها انهاكا كبيرا بفعل خسارة مبيعات النفط ومعظم التجارة الأخرى بفضل القيود الأمريكية الحالية - عن النظام المالي العالمي، مما يؤدي إلى قطع الروابط القانونية القليلة المتبقية لديها وجعلها تعتمد أكثر على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

سيكون للعقوبات المقترحة هدفان، وفقًا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: إغلاق واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تسمح للحكومة الإيرانية بكسب الإيرادات، وإحباط وعد الديموقراطي جو بايدن بإعادة الاتفاق النووي إذا فاز بالرئاسة في نوفمبر.

الاقتراح لا يزال قيد المراجعة ولم يتم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب.

وبموجب الخطة، ستحدد الإدارة القطاع المالي الإيراني بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي وقعه ترامب في (يناير) لتضييق الخناق على التعدين والبناء والصناعات الأخرى. لن يؤثر ذلك على البنوك فحسب، بل سيؤثر أيضًا على معالجي التحويلات، ونظام التحويل غير الرسمي المستخدم كثيرًا في العالم الإسلامي المعروف باسم الحوالة.

بعد ذلك، ستدرج الإدارة الامريكية ما يقرب من 14 بنكًا في إيران في القائمة السوداء، والتي نجت حتى الآن من بعض القيود الأمريكية، بموجب سلطات مصممة لمعاقبة الكيانات المرتبطة بالإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للمصادر.