برلمانيان: تعديل المادة (126) "ذبح للقانون ونكبة على خزينة الدولة"
اعتبر عضوان من مجلس النواب، التصويت على تعديل المادة 126 الخاصة بتوسيع عدد أعضاء مجلس الشورى من 111 إلى 221 عضواً، الأربعاء، بمثابة "ذبح للدستور ونكبة على الخزينة العامة للدولة".
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب، الشيخ عزام صلاح، في تصريحه لـ"خبر" للأنباء: "إن تصويت المجلس على تعديل المادة الدستورية الخاصة بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى؛ غير قانونية وذبح للدستور، وتعتبر سابقة خطيرة يرتكبها البرلمان دون العلم بعواقبها المستقبلية على دور المجلس كمؤسسة حامية للشرعية الدستورية".
وأضاف البرلماني صلاح، أن "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة كانت واضحة في ما يخص التوافق ولا يعني أن نذبح الدستور في ما لم تذكره مبادرة الخليج ويتم العمل بها وفقاً للدستور".
من جانبه رأى عضو برلماني آخر، في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء، أن تعديل المادة رقم (126) تعتبر نكبة على الخزينة العامة للدولة. وتساءل: ما الفائدة من توسعة مجلس الشورى؟ وهل سيتم تفعيله بعدد من الشباب الذين لا يملكون حتى خبرة عام وستقرر لهم ميزانية خيالية ومزايا أخرى متمثلة براتب شهري لا يقل عن ثلاثمائة ألف ريال وأربع تذاكر سفر سنوية لكل عضو؟!
واستغرب كيف تشكو الحكومة من عدم توافر ميزانية كافية في الوقت الذي ستوفر فيه ميزانية الأعضاء الجدد في مجلس الشورى.