امتحان لم ينتهي ومواجهة مفتوحة.. حكومة باسندوة والبرلمان وجها لوجه مجدداً
يبدو أن الامتحان الذي تخضع له حكومة الوفاق برئاسة محمد باسندوة في مجلس النواب لم ينتهي بعد كما كانت تأمل الحكومة أو بعضها على الأقل بانتهاء جلسات الاستجواب الخميس الماضي وتواجه اليوم الخميس تحديا حقيقيا يتصل مباشرة باعتزام البرلمان المضي في إجراءاته لسحب الثقة عن الحكومة التي أخلت بمهلة وشروط البرلمان المحددة نهاية جلسة الأسبوع المنصرم.
وكان النائب محمد بن ناجي الشايف قال إن النواب ماضون في إجراءات سحب الثقة كما هو مقرر, وأوضح في تصريح لوكالة خبر للأنباء إن لقاءات رئاسة الحكومة بهيئة رئاسة البرلمان والكتل البرلمانية بداية الأسبوع الجاري هو أمر يخصهم ولا يعني النواب.
من جانبه قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بالمجلس, النائب عزام صلاح: إن معظم المتحدثين من أعضاء المجلس، في جلسة الأربعاء، أكدوا على استكمال إجراءات سحب الثقة عن الحكومة والاستمرار في ذلك وفق اللائحة الداخلية، باستثناء وجهة نظر اللقاء المشترك تحديداً حول المبادرة الخليجية وقضية الوفاق الوطني".
وكانت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور كتبت أن مشروعية الحكومة أقوى من مشروعية برلمان انتهت فترته مبكرا وقائم على التوافق. واضافت إن مدة حكومة المبادرة الخليجية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وأنه لا يحق لمجلس النواب أن يسحب الثقة من الحكومة.
وقال نواب إن المجلس الذي منح الحكومة الثقة يملك سلطة وحق أن يسحبها عنها بموجب الدستور والقانون المنظم.
وأوضح النائب عزام صلاح, في تصريح لوكالة "خبر": "أن ما يجري في البرلمان، منطلق من الوفاق الوطني ومن كل التكوينات السياسية. ولولاه لما مرر موضوع الاستجواب".
وأضاف: "مجلس النواب ماضٍ في استكمال سحب الثقة عن الحكومة تنفيذاً للدستور واللائحة ".
وقال: إن المجلس سيستكمل إجراءات سحب الثقة من الحكومة في جلساته القادمة"، مشيراً إلى أن "هذا التطور في موقف البرلمان؛ نتيجة رفض الحكومة الحضور إلى مجلس النواب، لكي تبدي أي مبررات أو أسباب تؤدي لجعل أعضاء مجلس النواب يعدلون عن رأيهم.
وتابع: إن أتت الحكومة بما يفيد بشأن الكهرباء والمشتقات النفطية والاختلالات الأمنية والعديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم، سيكون للمجلس رأي آخر".
واختتم حديثه مع "خبر" للأنباء بالقول: "كان هناك يوم أمس (الثلاثاء) تأكيدات أن الحكومة ستحضر الأربعاء في قضية الاستجواب وعلى حل أزمة المشتقات النفطية؛ إلا أنها عاجزة عن حل هذا الموضوع، وهذا ما يبرر تهربها من حضور اجتماع المجلس؛ لأن ليس لديها ما تقوله أو تقدمه من مبررات أو حلول وأصبحت عاجزة عن أداء مهامها الدستورية ".