احتجاجا على تعديلات حكومية لقوانين الجامعات والتعليم العالي
دشن موظفو الجامعات اليمنية اليوم السبت أولى فعالياتهم الاحتجاجية بإضراب شامل شل كل المكاتب الإدارية في جامعة صنعاء وبقية الجامعات اليمنية احتجاجا علي قرار مجلس الوزراء بشان تعديل قانون الجامعات وقانون التعليم العالي. وقال المسئول الإعلامي بنقابة موظفي جامعة صنعاء محمد العبسي إن هذا الإضراب استجابة لدعوة نقابات الجامعات اليمنية بتنفيذ الاحتجاجات ابتدأ من يومنا هذا السبت في كل الجامعات والبداية من ذمار وأب وصولا إلى تعز وعدن والحديدة وحضرموت ردا على قرار مجلس الوزراء بشان تعديل قانون الجامعات وقانون التعليم العالي. وأكد أن التعديلات في مشروع قانون الجامعات اليمنية والتعليم العالي تمس حقوق وواجبات الجهاز الإداري والفني بالجامعات بالإضافة إلى الطريقة التي تم تمرير المشروع بها وعدم استيعاب تلك التعديلات لكافة المقترحات المقدمة من كافة مكونات الجامعة من مدرسين وموظفين وطلاب. وأشار العبسي الي ان اجتماع تم اليوم للجمعية العمومية لجامعه صنعاء في القاعة الكبرى بكلية الشريعة والقانون تم فيه اطلاع الموظفين على المخاطر والانتهاكات التى سوف تحل بهم في حال تم اعتماد هذه التعديلات وكذالك الأساليب الالتفافية في تمريره بالرغم من ان اللائحة التنفيذية للحقوق والواجبات ما زالت تحت المناقشه في أروقه وزاره الخدمة المدنية منذ عده شهور . وناشد بيان صادر عن نقابات الجامعات اليمنية خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم رئيس الجمهورية لسرعه التدخل لنزع فتيل ألازمه وسحب مشروع القرار وإعادته الى الجهات المختصة واستيعاب كافه التعديلات ألمقدمه من الطلاب والموظفين . هذا وكانت نقابات الجامعات اليمنية قد دعت في اجتماع طارئ لها أمس الجمعة كافة الموظفين والإداريين في الجامعات للمشاركة الواسعة قي الاحتجاجات حتي تتراجع الحكومة وتسحب القرار . ودعا البيان الحكومة الي سحب القرار وإعادته إلى الجهات المختصة واستيعاب كافه التعديلات ألمقدمه من الطلاب والموظفين . و استنكر البيان ما قال عنه " قيام شركاء المؤسسة الجامعية من التفاف على اللجنة المشكلة لمناقشه التعديلات المقترحة والقيام بتقديم مواد لا تخدم العملية التعليمية في شي سوى محاوله السيطرة على مناصب إداريه و إهمال التعليم " حد البيان محذرا من تصعيد الاحتجاج اذ لم تسحب الحكومة المشروع وصولا ألي إغلاق الجامعات وبشكل تصاعدي ابتداء من جامعه صنعاء وعمران وذمار . ودعا البيان طلاب الجامعة والأكاديميين إلى التضامن وتفهم أي قرارات تصعيديه كما دعا البيان " منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق والحريات والإعلاميين الي التضامن معهم ومساندتهم " . هذا وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة محمد سالم باسندوة علي مشروعي التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من اعضاء المجلس. و تم تكليف كلاً من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون القانونية الشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانونين. حيث أقر المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي وبما يتيح شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالانتخاب واختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقطراطية بما يؤدي الى استقلال الجامعات، وتفاديا للسلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الاكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، ومن اهمها فقدان منظومة التعليم العالي استقلاليتها وغياب الحريات الاكاديمية بسبب سوء اختيار القيادات الجامعية، ما ادى الى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الاداري والعلمي. وتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الاعلان، اضافة الى اعادة تشكيل مجلس الامناء في الجامعات وتعديل المهام والاختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس واعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لاعضاء هيئة التدريس لاقرارها. كما اشتمل التعديل على اضافة مادة رقم 17 مكرر تتضمن قيام مجلس الامناء بتقديم تقرير عن ادائه كل سنتين الى المجلس الاعلى ضمانا لقيام مجلس الامناء بواجباته على اكمل وجه وتحقيقا للرقابة على اعماله واعطاء الحق في سحب الثقة منه او من احد اعضائه في حال التقصير او المخالفة للقانون وامكانية تشكيل مجلس بديلا عنه اذا استدعى الامر ذلك. وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، لتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية واسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا امين عام الجامعة والامين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الاكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط والية محددة تراعي الدرجة الاكاديمية والاقدمية. وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكرا وعملا، تنظيرا وممارسة، اضافة الى ان العمل بنظام الانتخابات ليكون هو الاسلوب الامثل في تولي مثل هذه المناصب الاكاديمية الهامة، يعد صمام امان للجامعة وحافز للعمل بحرية وانطلاق، بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المامول بالكفاءة المرجوة.