تقرير- مالية الحوثي.. مخاض عسير بـ"نصف راتب"

في الوقت الذي تعود عليها، إيرادات الضرائب والجمارك من ميناء الحديدة، ما يقارب (218.4) مليار ريال سنوياً، هناك أكثر من 600 ألف موظف وموظفة، يعولون أكثر من 3 ملايين نسمة، متوقفة رواتبهم للعام الرابع على التوالي، اكتفت وزارة المالية الخاضعة لمليشيا الحوثي بصنعاء، الخروج بإعلان صرف نصف راتب كل شهرين.

وفي حديث لوكالة خبر، سخر مصدر اقتصادي، من إعلان وزارة المالية لدى مليشيا الحوثي، الاثنين، استكمال إجراءات صرف نصف راتب كل شهرين، معتبراً ذلك هروباً من التزامها بدفع مرتبات الموظفين الحكوميين.

ويأتي إعلان صرف نصف الراتب، ضمن قاعدة "التجويع"، التي تنهجها المليشيا، منذ سيطرتها على السلطة وإيرادات وثروات البلاد في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد استبعادها الحوافز والمكافآت الشهرية، التي كانت ضعفي الراتب، ليبقى مصيرها مجهولاً.

وعمدت المليشيا إلى تخفيض سقف المدة الزمنية، لصرف النصف راتب من ستة أشهر، المدة التي كانت تنفذها سابقاً، إلى شهرين، حتى يظل الموظف معلقاً بحبل الأمل المرتبط بالولاء لها، فضلاً عن ترك نافذة نهب منظم لعناصرها، من خلال "العمل على منح الموظفين المنضبطين امتيازاً بصرف ما أمكن من رواتبهم شهرياً وبانتظام" - حسب إعلان مالية مليشيا الحوثي.

ويعيش نحو 600 ألف موظف وموظفة حكوميين، يعولون أكثر من (3) ملايين نسمة، في ظل ظروف اقتصادية قاسية، بسبب توقف مرتباتهم للعام الرابع على التوالي، وانعدام مصادر الدخل الأخرى، خصوصاً بعد مغادرة أغلب الشركات والمنظمات العاملة في البلاد.

تسرُّب وعزوف

ممثلة اليونيسف في اليمن ميرتشل ريلانيو، كشفت في وقت سابق، أن أكثر من 166 ألف معلم ومعلمة في 13 محافظة، بنسبة تقارب 73% من إجمالي الكادر التعليمي في اليمن، بدون رواتب، ما يجعل تعليم قرابة 4.5 ملايين طفل صعب المنال.

وتسبب انقطاع راتب المعلم بتسربه إلى خارج القاعات الدراسية بحثاً عن عمل يعول أسرته، بالمقابل كان ذلك التسرّب حليف المئات من الطلبة الذين عزفوا عن التعليم وتوجهوا إلى الشوارع والمحلات للعمل بأدنى الاجور اليومية، في ظل استمرار الحرب.

في السياق، ذكر مركز اقتصادي محلي، أن الحد الأدنى للأجور في اليمن تراجع إلى أقل من 45 دولاراً في الشهر، مقارنة بـ95 دولاراً في السابق، أي أن الموظفين فقدوا أكثر من 50 بالمئة من نسبة دخلهم، بسبب تراجع العملة، التي تهاوت بنسبة تصل إلى 143% منذ بدء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي في اليمن.

ضرائب وجمارك

وكانت قد كشفت اللجنة الاقتصادية، في أكتوبر/تشرين الأول 2019م، عن أرقام مهولة من إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من واردات الوقود والمواد الغذائية والمواد التي يتم إدخالها عبر ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقالت اللجنة الاقتصادية، إن إيرادات ضرائب وجمارك واردات الوقود إلى ميناء الحديدة، بلغت تسعة مليارات ومائة مليون ريال خلال 15 يوماً، ما يعادل (218.4) مليار ريال سنوياً.

وفي منتصف أكتوبر الجاري قدمت الحكومة مبادرة تضمنت حلاً لأزمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين.