الحكومة تقر معالجات سعرية لتنشيط قطاع المقاولات والانشاءات
صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على الالية الخاصة بتنفيذ المعالجات السعرية الناجمة عن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والبيتومين الخام والمرفوعة من اللجنة الوزارية المشكلة لتنشيط قطاع البناء والتشييد والذي يعاني من حالة ركود تام منذ اكثر من عامين. ويعاني قطاع المقاولات والإنشاءات حالة من الركود والشلل منذ العام 2011م بسبب الأزمة التي شهدتها البلاد واختلال الأوضاع الأمنية وارتفاع اسعار المشتقات النفطية ماتسبب في شلل حركة المقاولات والانشاءات. ووجهت الحكومة كافة الوزراء وامين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الجهات ذات العلاقة تنفيذ المعالجات السعرية وفقا للأسس والضوابط المحددة في الالية. وأشارت إلى أن المعالجات السعرية وضعت وفقا لأسس وضوابط صارمة تضمن تطبيقها بصورة دقيقة بما من شانه اعادة تشغيل المشاريع المتوقفة والمحافظة على المال العام من خلال الحفاظ على ما تم انجازه من اعمال في تلك المشاريع. وكان مجلس النواب عند تصويته على مشروع موازنة 2013م الزم الحكومة تنفيذ البرنامج الاستثماري المقر في الموازنة، وسرعة استكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ، ومعالجة موضوع فوارق الأسعار الناتجة عن رفع سعر مادة الديزل والخاصة بقطاع المقاولات خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر فبراير 2013م. ويطالب عدد من المقاولين اليمنيين بتعديل فوارق اسعار المواد وتعويضهم عن الآثار والانعكاسات السلبية التي تعرض لها قطاع الطرق والمقاولات بسبب الأزمة التي عصفت وتعصف بالبلاد منذ ما يزيد عن عامين.