بسبب توقيعه على اتفاقية تأهيل محطات الكهرباء ..
تظاهر العشرات من عمال وموظفي المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن جنوب البلاد اليوم تضامنا مع المدير العام للمؤسسة. وترددت انباء عن قيام وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع بإقالة المدير العام الحالي للمؤسسة المهندس خليل عبدالملك على اثر قيام الاخير مع محافظ عدن بتوقيع اتفاقية مع شركة وراتسلا الفنلندية والمتضمنة اعادة تأهيل محطتي كهرباء المنصورة وخور مكسر بتكلفة 37 مليون دولار. وتجمهر المتظاهرون صباح اليوم امام مبنى المؤسسة في مديرية المعلا وانطلقوا بسيارات المؤسسة باتجاه ديوان المحافظة رافعين اللافتات اللوحات القماشية الرافضة للإجراءات التعسفية التي تستهدف المهندس خليل، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في حال تمت اقالته. وفرقت قوات الامن المركزي ليل امس اعتصاما نفذه العمال امام المؤسسة، مستخدمين اعقاب البنادق ما ادى الى اصابة احد المعتصمين واعتقال اثنين اخرين. وعلمت وكالة "خبر" للأنباء من مصدر في المؤسسة ان الخلاف بين الوزير سميع والمهندس خليل بدأ مع توقيع اتفاقية تزويد عدن بالطاقة المشتراه من احد الشركات الامريكية منتصف عام 2012م، حيث رفض الاخير توقيع الاتفاقية التي حدد فيها سعر استهلاك الكيلووات الواحد بعشرة سنت في حين ان هناك شركات اخرى تبيعه بستة سن، مما اجبر الشركة الامريكية على تعديل الاتفاقية التي كان قد تم اعدادها بالاتفاق مع الوزير سميع، والخضوع لمطالب المهندس خليل الذي منحه رئيس الجمهورية الصلاحيات الكاملة لإبرام اي عقود لتأهيل وتوفير الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن لمواجهة صيف عام 2012م.