دراسة حديثة: سوء إدارة سياسات التوظيف والفساد الإداري وراء التضخم الوظيفي في اليمن

وقال تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن التوظيف المتفاقم في القطاع العام شكل ضغطاً على ميزانية الدولة قبل النزاع لتستهلك ما يمثل في المتوسط 32 % من الإنفاق الحكومي كمرتبات وأجور بين عامي 2001 و2014.

واعتبر التقرير التضخم نتيجة تراكمية لسوء إدارة سياسات التوظيف والفساد الإداري كونها تضمنت كشوف الرواتب عدداً كبيراً من الأسماء الوهمية ومزدوجي التوظيف وحصل قادة عسكريون وأمنيون على امتيازات مالية وعينية.

ولفت إلى زيادة الأطراف المتحاربة أعداداً كبيرة من الموظفين الجدد إلى كشوف الرواتب العامة وخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية تزامناً مع انكماش الاقتصاد اليمني..

ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في الموازنة العامة والذي قدّر بـ660 مليار ريال يمني عام 2018 أي ما يعادل 1.24 مليار دولار أمريكي.

وبحسب التقرير فإن رواتب القطاع العام تمثل 39.33 % من النفقات المقدمة في الباب الأول من موازنة الحكومة لعام 2019 ولا يشمل ذلك نفقات الحكومة على الهيئات والصناديق الأخرى التي هي من خارج الباب الأول.

وارتفع حجم الإنفاق لقطاع الرواتب العام من 977 مليار ريال في ميزانية 2014 إلى تريليون و223 مليار ريال في ميزانية 2019 رغم أن الحكومة لم تدفع إلا لنحو نصف الموظفين فقط حيث كا يزال نحو نصف مليون موظف في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي من دون رواتب منذ ثلاثة أعوام.

بينما تدفع الحكومة رواتب موظفي الدولة في مناطقها شهرياً وبانتظام بينهم نحو نصف مليون من العسكريين ما أدى إلى تضخم فاتورة الرواتب.

وكان صندوق النقد الدولي حث خلال سبتمبر الحالي الحكومة اليمنية على اتباع سياسات اقتصادية أفضل وأن تحقق تحسناً في تحصيل الإيرادات وتكثف جهودها للسيطرة على الإنفاق وترشيده لا سيما الإنفاق على فاتورة أجور القطاع العام.

وقلل توقف البنك المركزي عن دفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية في أغسطس 2016 حجم الأزمة حالياً وفي حال استئناف دفع الرواتب، وهي أولوية ملحة للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية، فإن ذلك سيشكل أزمة.

ووفقاً لتقرير مركز صنعاء فإن استمرار هذا الوضع يهدد بتقويض أي انتعاش اقتصادي أو استقرار مستقبلي متوقع في اليمن.

واختتم مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية تقريره بتوصيات لتخفيض فاتورة رواتب القطاع العام تتعلق بقيام الحكومة بإجراء تقييم لتقدير الزيادة التي حدثت في سجلات الرواتب.

وحث التقرير على إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية حيث إنهم إذا تركوا مسلحين وبدون مرتبات قد يعرقلون أي عملية سلام ولن يكون من الممكن مالياً استمرار استيعابهم في الجيش والأمن بعد انتهاء الصراع.

وأشار إلى ضرورة أن يُقدم لهم خيارات مطمئنة وفي حال لم يتم إدماج بعضهم ضمن الرواتب يتم دمجهم وتشغيلهم في جهود إعادة الإعمار والتأهيل بعد انتهاء الصراع وتدريبهم مهنياً بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وشدد التقرير على ضرورة الحد من الفساد الإداري من خلال نظام البصمة الإلكترونية لتحديد هوية جميع الموظفين.

كما أوصى التقرير بإجراء إصلاحات متوسطة إلى طويلة الأجل لخلق قطاع عام فعال ومستدام من الناحية المالية بما في ذلك فحص حسابات الخدمات العامة وتخفيض حجم الرواتب عن طريق خفض عدد العاملين وتطوير إجراءات توظيف تتسم بالشفافية.