"حماية المستهلك" تناقش واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن ومشروع قانون الاتصالات
نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ورشة عمل خاصة ناقشت خلالها مشروع قانون الاتصالات واستعراض واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك.
رئيس الجمعية فضل منصور ألقى كلمة الجمعية في البدء ورحب فيها بجميع الحاضرين موضحاً لهم أن المستهلك في اليمن، يعاني أكثر من غيره من المستهلكين في العالم، بسبب حالة التسيب الكبيرة التي يشهدها السوق نتيجة غياب منظومة الرقابة الفاعلة من قبل الجهات المعنية في الحكومة..
وقال فضل منصور إن هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على هذا القطاع الذي يشكل بالأساس موردا اقتصاديا مهما للدولة والمجتمع ابتداءً من رخصة التشغيل ومنح الأرقام ، والاستثمارات الكبيرة التي تعمل على إيجاد تنمية في المجتمع وخلق فرص عمل.
مشيرا الى ان التقديرات تصل الى ما يقارب عشرين مليون يمني يحملون الهاتف النقال ، ومتوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية تقدر بـ1000 ريال شهريا في مجتمع تجاوزت نسبة الفقر فيه 60% .
محمد درهم، رئيس الجمعية اليمنية للأورام، شارك بورقة عمل خلال الورشة بعنوان (المخاطر الصحية للهاتف النقال وأبراجه).
من جهته قدم الاستاذ المشارك بكلية الهندسة بجامعة صنعاء عبد السلام الخليدي الحائز على جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي في مجال هندسة الحاسوب ورقة عمل خلال الورشة ناقش فيها مخاطر واضرار الاشعاعات المنبعثة من المحطات القاعدية للهاتف المحمول وخطوط الضغط العالي.
كما تطرق الدكتور علي نصاري والمحلل الصحفي ياسين التميمي في ورقة مشاركتهما المختصرة الى ابعاد وواقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن.
ولخصت ورقة عمل الخاصة بجمعية حماية المستهلك التوصيات النهائية لورشة العمل حيث اكدت على ضرورة تحديد سعر الخدمة من قبل الجهة الحكومية بما يتناسب مع دخل المواطن كون هذه الخدمة أصبحت أساسية.
كما اكدت على ضبط سعر الخدمة بحيث لا يدفع المستهلك أي مبلغ يزيد عن السعر المكتوب على كرت الدفع وتحميل تكاليف الضرائب والعمولات على الشركات أسوة بجميع دول العالم. مشيرة الى حفظ حقوق المستهلكين المالية لدى الشركات مهما طال بها الأمد فلا يجب تحت أي مبرر إلزامه بزمن استخدام باعتبارها مبالغ مودعة مقابل خدمات مقدمة.
وايضا طالبت بسرعة اصدار قانون الاتصالات وانشاء هيئة مستقلة وكذلك الرقابة المباشرة من قبل وزارة الاتصالات والجهات المختصة الأخرى على إيرادات هذه الشركات وعدم السماح لها ببيع أي رقم جديد إلا ضمن ترخيص مسبق.
حضر الورشة كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، امة الرزاق علي حمد، ووكيل وزارة الاتصالات ومعه رئيس وأعضاء مجلس النواب من لجنة النقل والمواصلات.. ورئيس المواصفات والمقاييس، كما شارك في الورشة عدد من مديري عموم المؤسسات والهيئات والشركات ذات العلاقة وعشرات الفنين والمختصين والخبراء من مختلف منظمات الصحة والبيئة والمجتمع المدني .