"بنعمر": قرار مجلس الأمن يريد من الأطراف المسلحة نبذ العنف والمشاركة البناءة في العملية السياسية

أكد المبعوث الأممي الخاص باليمن، جمال بنعمر، أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، معتبراً – في الوقت ذاته – أن العملية السياسية في اليمن تقدمت بشكل كبير.

وقال في تصريح صحفي "لقناة الجزيرة"، مساء الاثنين، : " مع الأسف إنني ما زالت هناك نزاعات، لكن ندعو جميع الأطراف لحل هذه النزاعات بالتزام ما اتفقت عليه جميع الأطراف، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وحل هذه الخلافات بطرق سلمية، وليس عن طريق اللجوء إلى العنف".

وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم (2140)، قرار واضح يريد من جميع المجموعات المسلحة – بما فيها الحوثيون " أنصار الله"، المشاركة البناءة في العملية السياسية ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضح بنعمر أن هناك إجماعاً سياسياً في اليمن حول بناء الدولة الجديدة المبنية، على الديمقراطية وفي إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التأكيد فيها على شرعية سلاح الدولة ورفض أي وجود مسلح خارج إطار الدولة، كما أن هذا ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك في إطار مخرجات فريق صعدة تم التوافق على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد.

وتابع بنعمر: " وكذلك تم الاتفاق على منع أي امتلاك للأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو عن طريق التجارة بها إلى آخره، مؤكداً أن ما توافق عليه اليمنيون واضح في مؤتمر الحوار الوطني، وجاء قرار مجلس الأمن داعماً لهذه المقررات، حيث يدعو ويؤكد على مواصلة الجهود اليمنية الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديدات التي تشكلها هذه الأسلحة والجماعات المسلحة، وهذا واضح في قرار مجلس الأمن".

ونوّه إلى أن مجلس الأمن، شدد – في هذا السياق – كذلك على ضرورة مواصلة، إصلاح قطاع الجيش وقطاع الأمن. وفقاً ليومية "أخبار اليوم".