مسؤول حكومي يكشف عن طلب جديد لأمين عام الأمم المتحدة لمعالجة تجاوزات غريفيث
طالبت وزارة الخارجية اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحضور شخصياً أو مندوب عنه لبحث ما أسمتها تجاوزات مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن تطبيق اتفاق إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة غربي اليمن.
وقال مسؤول يمني رفيع، لصحيفة "البيان الإماراتية"، إن وزارة الخارجية أرسلت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلبت منه أن يأتي هو أو من يمثله للقاء الحكومة ومناقشة التجاوزات التي ارتكبها مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث عند تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.
وذكر المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن الحكومة تنتظر ذلك، مضيفاً "ولهذا لا يمكن الحديث عن استئناف مشاركة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال مايكل لوليسغارد ولا يمكن مناقشة التحضير لأي جولة محادثات قادمة".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنّ مليشيات الحوثي انسحبت من جانب واحد من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، في خطوة هزلية تعكس استخفاف الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بخطورة الأوضاع في اليمن ومساهمتهما في إطالة أمد الحرب والانحياز لصف المليشيات.
وأفاد المسؤول اليمني المشارك في المشاورات واجتماعات اللجان الفنية، أن ممثلي الحكومة أبلغوا الأمم المتحدة منتصف الشهر الماضي، تعليق مشاركتهم في اجتماعات اللجنة المعنية بتنسيق عملية إعادة الانتشار، ومستمرون بهذا الموقف إلى حين معرفة ماذا ستفعل الأمم المتحدة لتصويب ما أقدم عليه غريفيث.
وتوقع المسؤول اليمني أن يصل مبعوث من الأمين العام للأمم المتحدة عقب إجازة عيد الفطر، وعندها ستحدد الحكومة ما إذا كانت ستعيد ممثليها وتستأنف التواصل مع غريفيث أم لا، حسب صحيفة البيان.
وأكد المسؤول أنه ليس هناك تغيير في موقف الحكومة الرافض للتعامل معه، إلّا بعد تقديم التزام واضح من الأمين العام للأمم المتحدة بمعالجة التجاوزات والعمل على الأرض لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات المشتركة.
وأضاف المسؤول إن "ما يتم حالياً في الموانئ الثلاثة وغيرها، فإنّها إجراءات لا تعني الجانب الحكومي من ناحيتين، الأولى أنّه مخالف للاتفاقات، والثانية أنه لم يكن طرفاً في هذه الإجراءات، ولَم يتحقق من سلامتها أو مصداقيتها".
ووفقاً للمسؤول فإن الطرف الحكومي سبق وأن وقّع مع الأمم المتحدة ومليشيات الحوثي، اتفاقاً تفصيلياً لآلية تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، والذي ينص على تشكيل لجان تحقق ومراقبة وتأمين تحركات الأعضاء والمراقبين الدوليين، وتضم هذه اللجان ممثلاً عن الجانب الحكومي وآخر عن الحوثيين وثالثاً عن الأمم المتحدة، وأنّ هذه اللجان الميدانية معنية بالتحقق من تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لبنود اتفاق ستوكهولم والآلية التنفيذية.
وأوضح المسؤول أن هذه اللجان لها حق التحقق من نزع حقول الألغام وتدميرها والتثبت أيضاً من هويات عناصر قوات خفر السواحل التي يفترض أنها تسلمت الموانئ الثلاثة، متهماً الطرف الأممي بتجاهل ذلك والذهاب نحو تشريع إجراءات أحادية لا يمكن التأكد من سلامتها.
يذكر أن الأمم المتحدة فشلت حتى الآن في إيجاد حلول للحرب الدامية في اليمن والتي تسببت في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة التي رعت اتفاقاً أبرمه طرفا الصراع أواخر العام الماضي في ختام مشاورات للسلام بينهما احتضنتها السويد، إلا أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه في يناير الماضي، ما زال متعثراً حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.