قرارات وتوجيهات مهمة للوزراء في اجتماع استثنائي للحكومة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، الاثنين، الإجراءات التنفيذية لما ورد في توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، للحكومة والمتعلقة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واعتبارها المهمة الرئيسية لها، فضلاً عن التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي ٢٠٤١، بشأن اليمن.
واستعرض مجلس الوزراء، بهذا الشأن، الآلية الإجرائية المقترحة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني بناءً على التوجيهات الرئاسية، وأكد على جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتحديد ما يخص وزاراتهم والجهات التابعة لها من تلك المخرجات وتحديد الإجراءات المنفذة لها والفترة الزمنية اللازمة لذلك، مع تحديد الكُلف المالية المطلوبة لتنفيذها، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
ووجه المجلس جميع الوزارات بإعداد مصفوفة تنفيذية كل فيما يخصها من مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه، بحيث يتم مراجعتها من قبل اللجان المصغرة التي أقر المجلس تشكيلها بهذا الخصوص والتي ستتولى أيضاً على ضوء ذلك إعداد المصفوفات التنفيذية قطاعياً، ومن ثم رفعها بصورة متكاملة للجنة وزارية رئيسية.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل هذه اللجنة الوزارية الرئيسية من وزراء كل من الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء، تتولى من جانبها عملية المراجعة الشاملة وصياغة الخطة الحكومية الشاملة لتنفيذ الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق الحكومة والمنصوص عليها في مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٠٤١ بشأن اليمن، وذلك تمهيداً لإقرارها من مجلس الوزراء ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها والمصادقة عليها.