تفاصيل اتفاق الرئيس هادي وعلي محسن بإقالة القمش وقحطان

حظي قرارا إقالة قحطان والقمش من الداخلية والأمن السياسي بارتياح شعبي عام، جراء فشل الرجلين في إدارة وزارة الداخلية، وجهاز الأمن السياسي.

وجاء تغييرهما في نهاية جهود كبيرة بذلها الرئيس هادي، منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني قبل أكثر من شهر، لإجراء تعديل حكومي لتغيير الوزراء الفاشلين وعلى رأسهم عبد القادر قحطان، ولم يتمكن الرئيس هادي من إقالة قحطان من الداخلية بسبب معارضة تجمع الإصلاح، واللواء علي محسن، وتمسكهما به في الداخلية.

ونقلت يومية "الشارع" عن مصدر رئاسي رفيع قوله : " إن الرئيس واللواء علي محسن توصلا، في جلسة قات جمعتهما، الجمعة، في منزل الرئيس الواقع في "الستين الغربي"، إلى اتفاق لإقالة عبد القادر قحطان.

وأوضح المصدر، أن هذا الاتفاق كان مفاجئاً، بعد أن كان الرئيس هادي صرف النظر عن التعديل الحكومي الذي سبق أن وعد به".

وقال المصدر : " تم الاتفاق فجأة بين الرئيس وعلي محسن، الذي اقنع حزب الإصلاح بهذا التغيير، وكان الاتفاق بين الرجلين أن يتم تعيين عبده حسن الترب المحسوب على علي محسن والإصلاح، وزيراً للداخلية، مقابل أن يختار الرئيس من يريد في رئاسة جهاز الأمن السياسي، والرئيس اختار جلال الرويشان".

وأضاف :" جاء الاتفاق بعد معلومات خطيرة تلقاها الرئيس هادي، الخميس، عن اختراق تنظيم القاعدة بشكل كبير لجهاز الأمن السياسي، وأن هناك ضباط في الأمن السياسي يمدون تنظيم القاعدة بمعلومات من وخلال تقاريرهم الخاصة ومن خلال تتبعهم لمكالمات وأرقام معينة، وبموجب تلك المعلومات حدد تنظيم القاعدة ضباط وجنود الأمن السياسي والجيش والأمن، الذين نفذ عليهم عمليات اغتيالات طوال الفترة الماضية".

وتابع :" وتقول المعلومات التي تلقاها الرئيس هادي، إن قائداً عسكرياً كبيراً جند لتنظيم القاعدة، بعد عام 2011م، ألفين شخص داخل قوات الجيش، وتلقى هؤلاء تدريباتهم في لواء عسكري في حضرموت، ويمثلون أكبر خلية للقاعدة في حضرموت".

وقال المصدر : " طلبت الجهة الأمنية التي قدمت هذا التقرير من الرئيس هادي أن يضغط على القائد العسكري الذي سبق أن تمت إقالته، كي يزودها بالمعلومات الكاملة عن هؤلاء الأشخاص الذين جندهم في الجيش وهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، كون هذا القائد العسكري يعرف معلومات تفصيلية من هؤلاء المجندين، وأين تم توزيعهم في قوات الجيش بعد انتهاء تدريبهم، ومن هم قادتهم، والمسؤولون عنهم من القاعدة".

وأضاف المصدر: " الرئيس هادي أبلغ اللواء علي محسن بهذه المعلومات، الجمعة، وطلب منه التواصل مع القائد العسكري الذي قام بتجنيد هؤلاء الأشخاص المنتمين إلى تنظيم القاعدة؛ إلا أن علي محسن نفى ذلك، وطلب من الرئيس هادي عدم إبلاغ الأمريكيين بهذا الخبر، كون الأمريكيين يبحثون لهم عن ذرائع، وبعد نقاش توصل الرئيس هادي وعلي محسن إلى اتفاق بتغيير وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي".