الأمنية العليا تقر حظر الدراجات النارية وإغلاق محلات بيعها
أقرت اللجنة الأمنية العليا، الخميس، استمرار حظر حركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة ، وكذا إغلاق محلات بيعها واتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، جاء ذلك في اجتماع لها برئاسة وزيري الدفاع والداخلية.
ووقف الاجتماع أمام تقرير مدير عام الشرطة بأمانة العاصمة العميد عصام جمعان حول نتائج حظر حركة الدراجات النارية بأمانة العاصمة والجوانب الايجابية للقرار وفي مقدمتها انخفاض معدل الجريمة والمخالفات المرورية والضوضاء والإرباك الذي تحدثه الدراجات النارية وما يترتب عليها كذلك من أعمال اغتيالات كان آخرها اغتيال العقيد عبد الملك العذري الذي اغتيل اليوم، الخميس، بأمانة العاصمة.
واستعرض الاجتماع ذاته خارطة الانتشار والتقسيم الأمني الجديد لأمانة العاصمة إلى 13 منطقة أمنية، تجسيداً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، ومناقشة خطة تعزيز نقاط الحزام الأمني وإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية والفرعية لأمانة العاصمة وتعزيزها بالوسائل اللازمة للقيام بواجبها.
وشدد المجتمعون على ضرورة تفاعل جميع مكونات الخطة الأمنية الجديدة لأمانة العاصمة وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المعنية بالخطة الأمنية وأن تتضافر جهود الجميع باعتبار الخطة تكاملية ولا بد أن يسهم الجميع في تنفيذها بالشكل المطلوب.
وأكد الاجتماع على دور وسائل الإعلام الحيوي والهام وإسهامها الفاعل في تعزيز جوانب الأمن والاستقرار وإبراز دور رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وبما يسهم في تقديم صورة مميزة عن رجل الأمن. طبقاً لوكالة (سبأ) الرسيمة.