"فاضل" يكشف مستجدات مقتل نجله المتجنس أمريكياً "وليد" وتهديدات تعرض لها
كشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، عن آخر مستجدات مقتل نجله "وليد" الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وتحدث فاضل في بيان -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه- عن تهديدات تعرض لها هو، ومخاطر أخرى بدلاً من تسليم الجناة.
وفي التفاصيل يقول فاضل "قرابة سبعة أشهر ونحن نداري وزارة الداخلية لتسليم المتهمين في قضية مقتل ابني للنيابة العامة، وخمسة أشهر منذ ثبوت جريمة التقطع والحرابة بالأدلة الدامغة، ومنذ رفع تقرير لوزير الداخلية يؤكد قيام المتهمين بقتل ابني عمداً وظلماً وبغياً وعدواناً، وخمسه أشهر من توجيهات النائب العام المتكررة لإحالة ملف القضية مع المتهمين إلى النيابة حتى وصلت إلى عشرات التوجيهات، لكنها لم تجد أو تحرك فيهم وخزة ضمير واحدة".
واعتبر فاضل أنها "جريمة وحشية وبشدة ارتكبت تسيئ لوزارة الداخلية، وكان الأحرى بوزارة الداخلية وعلى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي تمت في أعقاب ارتكاب جريمة القتل بمشاركة أجهزتها الأمنيه مع النيابة العامة (كفرع من أفرع السلطة القضائية) طبقاً لأحكام الدستور ونصوص القانون -من انحرافات خطيرة لدى بعض منتسبيها- أن تقوم ومن تلقاء نفسها بحركة تطهير واسعة لأجهزتها من تلك العصابات والملوثين وقطاع الطرق أينما وجدوا.. كواجب أصيل يستند إلى الهدف والغاية من إنشائها... لحماية المجتمع وافراده وأمنه واستقراره".
وبين أنها تتشبث بكل ما سبق لها من بيانات ومواقف متسرعة وخاطئة غير متفقة مع الواقع والوقائع والحق والحقيقة والأدلة والدلائل التي ظهرت لاحقاً بصورة جلية وواضحة من خلال التحقيقات المشار إليها والتي قامت بحبسها لديها (تحت الحراسه المشددة) عوضا عن المتهمين الذين تم تهريبهم من الاستراحة بعلمها ومشاركة جهات تابعة لها- رغم الاوامر المتكررة من النائب العام ورؤساء النيابات التابعين له بإرسال أوراق القضية مع المتهمين إلى النيابة المختصة المحددة في تلك الأوامر، والتوجيهات، ما ينطوي عليه هذا المسلك من جرائم متعددة كجريمة انكار العداله وتضليلها والسعي الحثيث الى منع اجهزة العدالة من القيام بواجباتها (منعا لشرع الله) وذلك ما يجعلها تحت طائلة المساءلة والعقاب أمام السلطتين التشريعية والقضائيه في البلاد"، حد وصفه.
وتابع "كان يتعين عليها أن تناى بنفسها، وعدم الزج بنفسها كطرف وخصم مباشر في جريمة قتل بشعة طالت مواطنا يمنيا يحمل الجنسيتين اليمنية والأمريكية ونجم عنها ازهاق روح مسلم معصوم هو ابني المجني عليه (وليد) القتيل ظلما وبغيا وعمدا وعدوانا".
وطالب فاضل "بضمان حقوق الدفاع والادعاء على حد سواء مع حماية الشهود لتكون المحاكمة للجناة علنيه تبث على الهواء مباشرة (وليمت من مات عن بينة وليحي من حي عن بينة).
وشدد أنه بدلا من تسليم الجناة يلاحقون ويهددون والد القتيل جهارا نهارا يهددونه على حد زعمهم بامتلاكهم ملفات فيها آلاف الدقائق المسجلة لمكالماتي وآلاف الرسائل التلفونية وآلاف المنشورات والتغريدات مع أن مثل ذلك تعد جرائم يعاقب عليها القانون ولم يحدث من قبل أن تستغل الوظيفة العامة للقتل والتبرير والتنصت والمراقبة والإرهاب، وكأن الحرب قد وضعت أوزارها ولم يعد معهم سوى نبيل فاضل للتجسس عليه ومراقبته والتنصت على مكالماته".
وأردف: "بل وتجاوزوا ذلك في جرد ملفاتك وأعمالك وقضاياك منذ عشرات السنين بحثا عن ثغرة يدينوك بها ولما لم يجدوا بعد كل ذلك ذهبوا ليقتادوا اشخاصا ويسجنوهم ويعذبوهم للاعتراف بأي شيء ممكن يدينني لا لشيء وانما لاجباري على التنازل عن دم ابني؟؟".
وقال "لم نعهد ظلما كهذا ولم نعش من قبل رخصا وصل الى هذا المدى للارواح واستهانة بالدماء واحتقارا للناس الى هذا المدى.. انا لا اتكلم عن فراغ بل لدي كل ما يثبت كل ذلك لكن من ينصفني لمن اشكوا طرقت كافة الابواب وكلها انتهت بالمثل القائل يامشتكي لغير منصف زادك الله ضلاله".
وشدد "لن يسقط دم ابني بالتقادم ولن تخيفنا أساليب القمع والترهيب والتخويف والارهاب.. (إذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون)، بل تزيدنا اصرارا على ان نقتص لدمائنا فمهما اشتد سواد الليل فلاشك ان الفجر آت، والحق قديم، وباق الى يوم القيامة".
واختتم بالقول: "مواطن يتعرض ولده للقتل العمد والعدوان على يد عصابه اجرامية، وتقف الى جانبها اعتى سلطة أمنية بعديدها وعدتها وقوتها وجبروتها وتسعى جاهدة لتهديد حياة والده المطالب بدمه، يكون تحت الحماية الدولية والضمير العالمي".