الرئيس هادي يحدد موقف الدستور القادم من الشريعة الإسلامية
حدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، موقف الدستور القادم من بند الشريعة الإسلامية، بقوله: "إن ما تضمنه الدستور الحالي سيتضمنه الدستور القادم وخصوصاً بند اعتماد الشريعة الإسلامية مصدر كل التشريعات".
ودعا الرئيس هادي خلال لقائه، الأحد، عدد كبير من مشائخ اليمن، دعاهم إلى تنازل الجميع لبعضهم البعض من أجل تجسيد التلاحم الوطني وإغلاق صفحة الماضي، وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني ستمثل عهداً جديداً لليمن ومنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والإنصاف والمشاركة في المسئولية والثروة والسلطة.
وقال: إن نظام الأقاليم في الدولة الاتحادية سيُمكن من إتاحة المزيد من الوظائف وفرص العمل في مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والخدمية والأمنية ويعزز ويحفظ وحدة اليمن والنظام الجمهوري.
ولفت إلى أن النظام الاتحادي على مستوى الأقاليم تعتمده الكثير من الدول الكبرى والمتقدمة صناعياً واقتصادياً مثل الصين وروسيا وأمريكا وألمانيا وفي جوارنا دولة أثيوبيا والكثير من الدول أصبحت بهذا النظام متقدمة جداً من مختلف النواحي.
ونبه رئيس الجمهورية إلى أن مخرجات الحوار هي التي حددت هذا الأسلوب على أساس علمي ودراسات دقيقة ومن أجل الإدارة عن قرب تنموياً وخدمياً واقتصادياً وأمنياً حيث يستطيع الوزير في الإقليم متابعة القضايا المدرجة في جدوله بصورة حثيثة وعن قرب.
وأردف بالقول "وعليه فان النظام الاتحادي سيعمل على تجاوز المشاكل بكل أشكالها وأنواعها، بحيث يمكن تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع خصوصا ما يتعلق بالبنى التحتية على مختلف مساراتها وسوف تعطى كافة الصلاحيات المالية والإدارية للأقاليم والولايات ( المحافظات )" .
وأشار الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أن مستقبل اليمن الواعد يبشر بالخير، فجبال اليمن وأرضها وسهولها وسواحلها زاخرة بكل أنواع الثروات المعدنية من ذهب وحديد وزنك وفضة، إضافة إلى النفط والغاز ويمكن لليمن أن يكون دولة غنية إذا صدقت النوايا وبذل الجميع قصارى الجهود دون مماحكات ومناكفات ومنابزات تؤثر على سير الأداء والعمل.