أخر 24 ساعة من ولاية الرئيس "هادي" والدخول في مرحلة التمديد
حددت الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية الخاصة باليمن للخروج من أزمته التي عاشها، عامين فقط للانتهاء من مهام المرحلة الانتقالية كافة.
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة في الآلية، يبدأ احتساب الفترة الانتقالية مباشرة عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 21 فبراير/شباط 2012.
ويوم غد الجمعة تنتهي ولاية الرئيس هادي، المتفق عليها وفق المبادرة الخليجية، وتبدأ مرحلة التمديد لرئاسته.
وشهدت اليمن، خلال العامين الماضيين انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وتدهوراً في الوضع الاقتصادي، وهدد شبح الإفلاس عدداً من مؤسسات الدولة. اضطرت خلاله الحكومة إلى رهن أصول شركة النفط اليمنية، لدى عدد من البنوك، مقابل حصولها على سيولة من أجل سداد رواتب الموظفين، وهو ما يعتبر فشلاً ذريعاً أصاب الدولة وحكومة الوفاق رغم كل مواقف الدعم والتأييد المحلي والإقليمي والدولي.
وتضمنت الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني - بناء على معطيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية- فإن هناك إجماعاً على شرعية الرئيس إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، وطرح موضوع مراجعة صلاحيات الرئاسة وعلاقتها بالحكومة لضمان الانسجام والفاعلية في دور المؤسستين.
وعمدت بعض الأطراف السياسية إلى عقد تحالف سياسي مع الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، من خلال الترويج لتمديد الفترة، قبيل انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني.