منظمة مستقلة ترصد انتهاكاً قانونياً للوائح الداخلية للحوار

قال "تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني": إنه رصد انتهاكاً قانونياً للوائح الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني التي تنص على تنفيذ القواعد القانونية في من صدر بهم قرار جمهوري أن يكونوا هم المختصين ولا يجور لهم تفويض أي شخص بديل عنهم في هيئة رئاسة المؤتمر.

وبينت المنظمة المستقلة أنه وجد أن هناك أشخاصاً آخرين بديلون عن الأشخاص الأساسيين الذين صدرت قرارات جمهورية بمشاركتهم في الحوار، حيث إن المستبدلين لم تصدر بهم أي قرارات ولا توجد أي نصوص في اللائحة الداخلية تجيز أن يحضر أحد الأعضاء كبديل عن آخر في حالة غيابه.

وأصدر "تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني"، وهو تحالف مدني لمنظمات ذات خبرة في مجال الرقابة، تقريره الثامن والأخير الذي يغطي الفترة من 1 ديسمبر 2013م حتى 25 يناير 2014م.. فيما يلي نصه:

لوحظ وجود محاولات إفشال الحوار في هذه المرحلة الحرجة للخروج دون مخرجات؛ ولكن بفضل التفاعل القوي من قبل رئاسة المؤتمر في هذه المرحلة لحل الكثير من الإشكالات تم الوصول بالمؤتمر والجلسة العامة الختامية إلى المخرجات وإنقاذ مؤتمر الحوار من الخروج عن مساره وتمييعه فضلاً عن تدخل رئيس مؤتمر الحوار يوم الختام بسبب مقتل الدكتور أحمد شرف الدين.

وقد رصد تحالف "رصد" عدداً من النجاحات التي أحرزها المؤتمر والتي تشمل، على سبيل المثال، التوقيع على وثيقة القضية الجنوبية من قبل ممثلي جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وبعدها أقرت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (وثيقة الحوار الوطني) بعد التصويت عليها وعلى البيان الختامي.

من جانبه أشار الناطق الإعلامي باسم التحالف الأستاذ مصطفى نصر (رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي) إلى أن التقرير لاحظ نشاط القنوات الإعلامية في الجلسات العامة الثالثة والختامية خارج القاعة من خلال المقابلات المتعددة مع بعض أعضاء الحوار، وتم بث الجلسات عبر الهواء مباشرة وعرض إعادة لها في أكثر من قناتين في الفترة المسائية.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني التابع للأمانة العامة قد بدأ في الأيام الأخيرة خلال هذا التقرير بتنشيط نوع من المشاركة المجتمعية عن طريق نشر استبيانات حول قضايا في الحوار مثل رأي المواطن بنظام الفيدرالية.

وأشارت الأستاذة إلهام عبدالوهاب - رئيسة مركز الشفافية للدراسات والبحوث- إلى أن تحالف رصد حاول منذ بداية الحوار من خلال تقاريره أن يكون عين الشعب اليمني التي تراقب المؤتمر، وعمل على إبلاغ المواطنين عن ما يحدث ليجعل العملية أكثر شفافية؛ حيث وقد لوحظ وجود أنشطة عدة وبرامج كثيرة تقوم بها منظمات المجتمع المدني في إطار الدعم والتوعية بمخرجات الحوار الوطني في مناطق مختلفة من البلاد.

ومن جانب آخر قالت الأستاذة نبيلة الوادعي، رئيسة شبكة YEMN (وهي منظمة معترف بها دولياً في مجال الرقابة الانتخابية): إن التقرير كشف عن كثرة غياب الأعضاء عن جلسات الجلسة الختامية وبقائهم خارج قاعة الحوار وتوجه البعض منهم نحو التصريحات النارية التي لا تخدم الحوار، بالإضافة إلى ضعف الانضباط والتفاعل الإيجابي مع فعاليات الجلسات الختامية من قبل أعضاء الحوار وتركها للجنة التوفيق ورئاسة المؤتمر.

وعلاوة على ذلك فقد لاحظ تحالف رصد انتهاكاً قانونياً للوائح الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني التي تنص على تنفيذ القواعد القانونية في من صدر بهم قرار جمهوري أن يكونوا هم المختصين ولا يجور لهم تفويض أي شخص بديل عنهم في هيئة رئاسة المؤتمر، فقد وجد أن هناك أشخاصا آخرين بديلون عن الأشخاص الأساسيين الذين صدرت قرارات جمهورية بمشاركتهم في الحوار، حيث إن المستبدلين لم تصدر بهم أي قرارات ولا توجد أي نصوص في اللائحة الداخلية تجيز أن يحضر أحد الأعضاء كبديل عن آخر في حالة غيابه.

وفي لجنة التوفيق كانت هناك قضايا محددة تم رفعها من فريق بناء الدولة ولم يتم التوصل إلى توافق حولها ليتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار.

وقال محمد عبد الملك العريقي، كبير المراقبين في تحالف رصد: إنه مُنٍع من الدخول من البوابة الخارجية للفندق منذ الأحد 29 ديسمبر، وبعد قيامه بالتواصل مع وحدة المشاركة المجتمعية أفادوه بأنه قد قرر منع المراقبين المحليين من الدخول وأنه لا يمكنهم منحه أي تصريح.

وأردف أن المراقبين قد منعوا من دخول ومراقبة أعمال الثلاث القضايا المتبقية: القضية الجنوبية، قضايا ذات بعد وطني، والعدالة الانتقالية، ولم يتسنَ لهم الوصول للجان أثناء انعقاد الجلسات.

وأشار العريقي إلى عدم تعاون الأمانة العامة في بعض الأحيان مع المراقبين المحليين وتعامل رجال الأمن الجاف خارج القاعة مع المراقبين وأعضاء الحوار.

وأوضح الوادعي أن الحوار الوطني يعتبر فرصة حقيقية لليمن للمضي إلى المستقبل برؤى واضحة ويعتبر خطوة مهمة لانتقال اليمن، ولقد مثلت مراقبة الحوار الوطني نقطة انطلاقة جديدة لعمل منظمات المجتمع المدني، كما أننا نتطلع إلى مواصلة جهود الرقابة المجتمعية على المرحلة الانتقالية ومنها إعداد الدستور.

وأضافت "ومن المهم جداً أن يعلم المجتمع بتفاصيل هذه العملية الديمقراطية، ولهذا نحن هنا وسنستمر في رصد مستجدات العملية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني."

يذكر أنه منذ بداية الحوار في 18 مارس 2013م أصدر تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني - الذي يتكون من الشبكة اليمنية للرقابة على الانتخابات ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومركز الشفافية للدراسات والبحوث- ثمانية تقارير دونت أهم الإجراءات والملاحظات على الجلسات العامة الثلاث، فضلاً عن أعمال فرق العمل الخمس وكيفية تعاملها مع القرارات والقضايا المطروحة للخروج بالحلول والمقترحات والتوصيات ومدى الالتزام بالقواعد الإجرائية مثل: النصاب القانوني لفرق العمل ونسبة حضور أعضاء مؤتمر الحوار ودور المكونات الرئيسة خلال هذه الفترة، مثل: لجنة الانضباط والمعايير، ولجنة التوفيق، وهيئة الرئاسة، والأمانة العامة. كما قدمت التقارير ملاحظات حول مستوى المشاركة المجتمعية والأثر المترتب على أنشطة ولجنة الاتصال والتواصل.