مسئول رئاسي يكشف أسباب تعثر قرارات التعديل الحكومي.. متى يبيض ديك الرئاسة ؟
قال مصدر في الرئاسة اليمنية, السبت, إن "إشكالات وحسابات مُعقدة تعترض طريق قرارات مزمعة وأجلتها مراراً" بشأن التعديل الحكومي الذي أعلن عنه الرئيس هادي خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.
ونقلت اسبوعية "المنتصف" عن مسؤول رئاسي قوله: إن تعديلاً محدوداً وليس تغييراً كاملاً هو ما تناقشه وتبت فيه الرئاسة مع الأطراف السياسية المختلفة. لافتاً إلى صعوبات و"إشكالات تؤخر صدور القرارات من أسبوع لآخر، مردها تصلب بعض القوى والأطراف السياسية عند مواقفها الرافضة لبعض الأسماء البديلة في حقائب وزارية عرضة للتغيير", لكنه تحفَّظ عن ذكر أسماء تلك القوى, مكتفياً بالإشارة إلى ما تعتبره أطراف مشاركة في الحكومة "مواقع ومكاسب خاصة" هي وحدها من تحدد البديل الذي سيشغلها إضافة إلى رفع الفيتو في وجه أسماء رشحها الرئيس هادي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اعتراضات حزب الإصلاح على تعيين عبد القادر هلال وزيراً للداخلية، عرقل صدور قرارات بإجراء التعديل الحكومي المُرتقب، وفق معلومات صحفية.
وتحفَّظ المسئول في الرئاسة اليمنية عن تأكيد أو نفي صحة المعلومات خصوصاً حول اسم هلال وإن لم ينفِ بأن الداخلية هي واحدة من العُقد الكبيرة في جدول التعديلات المزمعة.
وأكدت مصادر الصحيفة بأن الرئيس عبد ربه منصور يتمسَّك، وبقوة، بتسمية عبد القادر علي هلال وزيراً للداخلية. مشيرة، المعلومات، إلى تهيؤ هلال للموقع الجديد فعلياً وإقلاله بصورة ملفتة من الحضور أو ممارسة أي توقيعات فيما يتعلق بوظيفته الحالية كأمين للعاصمة.
وبحسب الصحيفة فإن المسئول الرئاسي دفع "بعدم وجاهة" - حسب تعبيره- المعلومات المتداولة بكثرة وتربط بين تأخر صدور قرارات التعديلات الوزارية, وبين انتظار الرئاسة لما تسفر عنه مشاورات دولية في نيويورك ولدى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار بعقوبات تأمل السلطة في صنعاء بأن تطال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأفراد من الموالين والمحسوبين عليه وفي قيادة الشعبي العام.
وقال: "هذه روايات إعلامية واجتهادات صحفيين".
ويذهب مراقبون وسياسيون مقربون من دوائر دبلوماسية بصنعاء وعلى اطلاع بمسار الاتصالات التي لم تتوقف منذ ما قبل جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول اليمن, إلى أن السلطات العليا في العاصمة صنعاء تعول كثيراً على مساع مكثفة باتجاه استصدار عقوبات دولية بحق "أفراد في النظام السابق" بذريعة "إعاقة تقدم العملية السياسية".
وفي الصدد أشارت الأخبار منتصف الأسبوع الماضي إلى ابتعاث الرئيس هادي أحد معاونيه البارزين إلى نيويورك لإقناع أعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض عقوبات بالأسماء المرفوعة إلى المجلس طي تقرير جمال بن عمر وتوصيات الرئاسة اليمنية بنظر سفراء الدول الراعية الخمس دائمة العضوية بصنعاء.
وكانت مصادر قد أكدت لوكالة "خبر" للأنباء, السبت, أن الرئيس عبدربه منصور يعتزم إشراك مكوني الحراك الجنوبي والحوثيين في التشكيلة الحكومية من خلال التعديلات المزمعة.
وقالت مصادر حزبية، إن عزم الرئيس هذا كان واحداً من الأسباب وراء تأخر التعديلات وإعلانها رسمياً على خلفية محاولات متواصلة من طرف الرئاسة إلى إقناع الحوثيين خصوصاً بالمشاركة وقبول حقائب وزارية في إطار تعديل حكومي يستبقي باسندوة رئيساً للوزراء، وهو ما يرفضه الحوثيون مكون "أنصار الله" الذين يتمسكون بتغيير حكومي شامل يطال بالأخص رأس الحكومة ورئيسها محمد سالم باسندوة إضافة إلى شروط مماثلة باتجاه رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي.. وهو ما يقابله الإصلاح واللواء علي محسن الأحمر برفض وممانعة ضاعف من حدتهما تبني الحوثيين بالذات لهذه المطالب مع توتر حاد في العلاقات بين الجانبين على ضوء الأحداث والتطورات في عمران وأرحب.
وكانت "المنتصف" نشرت لمصادرها الخاصة الحزبية الأسبوع الماضي أن الرئيس هادي يسعى إلى اقتطاع ثلاث حقائب وزارية دفعة واحدة من حصة المؤتمر الشعبي العام لوحده، ضمن خطته إلى منح حقائب وزارية للحوثيين والحراك. وأبدت قيادات الشعبي العام رفضاً لهذا التوجه ولم تتضح بعد وحتى ساعته نتيجة النقاش الأخير في هذا الخصوص.