الرئاسية تؤكد مفاوضة الحوثيين و تنتظر أخبارا من نيويورك بـ"عقوبات".. مخاض تعديل حكومي "عسير"
أفاد "خبر" للأنباء مصدر في الرئاسة اليمنية, مساء السبت, أن الرئيس عبدربه منصور يعتزم إشراك مكوني الحراك الجنوبي والحوثيين في التشكيلة الحكومية من خلال التعديلات المزمعة, موضحا أن النقاشات والتحفظات التي نشأت حول هذه النقطة تتحمل جزءا من المسئولية وراء تأخر صدور قرارات التعديل الحكومي.
ورفض المصدر في اتصال مع وكالة خبر التعليق على المعلومات والأخبار, بأن الرئاسة تتمهل في المضي بإجراءات التعديل الوزاري المرتقب بانتظار الأخبار أن تأتي من نيويورك بعقوبات يقرها مجلس الأمن الدولي, وتأمل السلطة في صنعاء أن تطال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأفراد من الموالين والمحسوبين عليه وفي قيادة الشعبي العام. مكتفيا بإعطاء إجابة شحيحة: "لا تعليق".
وطبقا لمعلومات صحفية, أوردتها يومية "الشارع" السبت, فإن اعتراضات حزب الإصلاح على تعيين عبدالقادر هلال وزيرا للداخلية عرقل صدور قرارات بإجراء التعديل الحكومي المرتقب.
من جانبها أوضحت دوائر حزبية قريبة من رئاسة الجمهورية, بأن توجه الرئيس إلى إشراك الحوثيين والحراك الجنوبي في الحكومة يعد واحدا من الأسباب وراء تأخر التعديلات وإعلانها رسميا لاصطدام هذا التوجه بحائط رفض وتحفظات قوية من جانب أطراف سياسية ومراكز مؤثرة في صناعة القرار.
وأشارت المصادر إلى محاولات متواصلة من طرف الرئاسة, بصدد إقناع الحوثيين خصوصا بالمشاركة وقبول حقائب وزارية في إطار تعديل حكومي يستبقي باسندوة رئيسا للوزراء وهو ما يرفضه الحوثيون ومكون "أنصار الله", فيما ضمن الرئيس إشراك ممثلين عن الحراك من طرف التكتل المحالف لهادي والذي تبلور في الفصل الأخير من مجريات وكواليس مؤتمر الحوار الوطني.
الحوثيون من جانبهم يتمسكون بتغيير حكومي شامل يطال بالأخص رأس الحكومة ورئيسها محمد سالم باسندوة إضافة إلى شروط مماثلة باتجاه رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي وهو ما يقابله الإصلاح واللواء علي محسن الأحمر برفض وممانعة ضاعف من حدتهما تبني الحوثيين بالذات لهذه المطالب مع توتر حاد في العلاقات بين الجانبين على ضوء الأحداث والتطورات في عمران وأرحب.
وكانت المنتصف نشرت لمصادرها الخاصة الحزبية الأسبوع الماضي أن الرئيس هادي يسعى إلى اقتطاع ثلاث حقائب وزارية دفعة واحدة من حصة المؤتمر الشعبي العام لوحده ضمن خطته إلى منح حقائب وزارية للحوثيين والحراك. وابدت قيادات الشعبي العام رفضاً لهذا التوجه ولم تتضح بعد وحتى ساعته نتيجة النقاش الأخير في هذا الخصوص.
اخبار من القسم