الحكومة تضع العراقيل أمام عمل لجنة معالجة أراضي الجنوب
تندرج قضايا الاعتداءات وادعاءات الملكية على الأراضي التابعة للمنطقة الحرة عدن في إطار مهام لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية التي تواصل أعمالها في محافظة عدن (جنوب اليمن) . وعلى الرغم من ذلك أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات، مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته، الأمر الذي يتعين على إدارة المنطقة الحرة إلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن. وقال مصدر في المنطقة الحرة عدن لوكالة "خبر" للأنباء: إن الحكومة بقرارها هذا استبقت عمل اللجنة ووضعت مزيداً من العراقيل أمام مهامها. وذكر أن قيادة المنطقة قدمت ملفاً متكاملاً إلى اللجنة الرئاسية المتخصصة بمعالجة قضايا الأراضي تضمن ادعاءات الملكية على الأراضي التابعة للمنطقة من قبل المواطنين ومؤسسة موانئ خليج عدن والسلطة المحلية.. لافتاً الى وجود تداخل كبير في استخدام المساحات التابعة للمنطقة الحرة من قبل السلطة المحلية وهيئة الاستثمار وموانئ خليج عدن. واضاف المصدر ان قيادة المنطقة تقدمت في آخر اجتماع لها مع لجنة الأراضي قبل أيام بطلب إدراج توصية بشأن تمكين المنطقة من إدارة محطة الحاويات على اعتبار أنه يقع في إطار المنطقة الحرة. وأكد المصدر أن اللجنة وعدت قيادة المنطقة الحرة بذلك ووعدتها بمناقشة هذه القضية مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في اجتماعها القادم. الناطق الرسمي باسم لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية القاضي علي عطبوش عوض رفض، في اتصال مع وكالة "خبر" للأنباء، التعليق على الموضوع. واكتفى بالقول إن اللجنة لم تدرس حتى الآن الملف وأنه لن يعلق على الموضوع قبل ذلك.