خبر صحفي يثير حفيظة لجنة المناقصات ويدفعها لمهاجمة وسائل الإعلام

دفع خبر صحفي ــ نشره عدد من وسائل الإعلام، الأحد ــ اللجنة العليا للمناقصات إلى عقد مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بموضوع علاج مرضى السرطان وأسباب تأخيره. ووصفت اللجنة الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة حول عملية شراء أدوية لمرضى السرطان وأن اللجنة أوقفت عملية شراء الأدوية بـ"المعلومات المضللة"، وقالت: إن أوليات تلك الأدوية تم رفعها إلى اللجنة في 9 نوفمبر 2013م بالرغم من أن توجيهات الأخ رئيس الجمهورية باعتماد اثنين مليون و400 ألف دولار لشراء هذه الأدوية سنوياً كانت بتاريخ 10 يوليو 2013م". وبينت أنه لعدم اكتمال الأوليات تم التخاطب مع الجهة المعنية لاستكمال النواقص والتي وصل بعضها مؤخراً ومنها ما وصل اليوم (الاثنين) إلى اللجنة ويتم حالياً دراستها وهو ما يوضح من المتسبب في التأخير. ووضعت اللجنة علامة استفهام حول الجهة التي تتحمل مسؤولية انتهاء كمية العلاج على المرضى والانتظار حتى اللحظة الأخيرة لنفاذ العلاج للبدء بعملية شراء كميات جديدة في وقت متأخر جداً رغم معرفة الجهة المعنية باحتياجات المرضى من تلك الأدوية ولديها متسع من الوقت لتوفير تلك الأدوية قبل نفاذها. كما أكدت اللجنة العليا للمناقصات حرصها على استكمال الإجراءات القانونية وفي نفس الوقت فإنها تحرص على سرعة وصول الدواء لمرضى السرطان والحصول على أفضل الأنواع وبكلفة اقتصادية مقبولة بالإضافة إلى ضمان استمراريتها لفترات زمنية أطول. وبينت اللجنة أنه ليس من مهامها مطلقاً تحديد نوع صنف العلاج وأنها فقط تقوم بالموافقة على استكمال إجراءات شراء تلك الأدوية بناءً على توصيف وتحديد المركز الوطني للأورام طبقاً للإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. وقد التقت قيادة اللجنة العليا للمناقصات بمندوبي مرضى السرطان تم خلال اللقاء توضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وعلى وجه الخصوص الفترات الزمنية التي حملت فيها اللجنة مسؤولية التأخير. وكشف مرضى السرطان، مؤخراً، عن روائح صفقات وعمولات تسعى إلى جنيها اللجنة العليا للمناقصات من وراء عملية شرائها أدوية مرضى السرطان البالغة قيمتها نحو 120 مليون دولار من الشركات الدوائية العالمية، ومن خلال المتاجرة بأرواحهم، متحدية قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بهذا الصدد منذ ستة أشهر التي وافقت عليها وزارة المالية، وأوقفتها لجنة المناقصات لأسباب غير معروفة.