مكتب محافظ الضالع يوضح ما قيل انه تمرد على قرارات الحكومة
نفى مصدر اعلامي بمكتب محافظ الضالع وجود اي تمرد على قرارات الحكومة وعدم تمكين بعض المعينين بقرارات تكليف بالمديريات . وأعرب المصدر عن استغربه لما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن تمرد المحافظ حسب زعمها على قرارات الحكومة وعدم تمكين بعض المعينين بقرارات تكليف بالمديريات. وبين المصدر الإعلامي بحسب وكالة الانباء الحكومية أن ما ورد في تلك الصحف والمواقع الاخبارية قد جاء متأخرا لاختلاف سابق لوجهات النظر بسبب التعيينات دون الرجوع الى المحافظة والتي تم الفصل بها من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه من خلال مذكرته الصادرة برقم 4399 بتاريخ 17/7/2013 والمتضمنة توجيهاته لوزير الإدارة المحلية بشان ايقاف اي قرارات بالتكليف من لديهم بالمخالفة للتعاميم المشار إليها واعتبارها كان لم تكن، بالإضافة الى ما تلاها من تعاميم وزاره الإدارة المحلية رقم 3606 بتاريخ 25/11/2013م بناء على توجيهات فخامه الاخ الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية رقم 3973 بتاريخ 28/10/2013وتعامييم رئيس مجلس الوزراء الموجهة للأخوة الوزراء والمحافظين والمتضمنة عدم اصدار أي قرارات تعيين جديده بالمحافظات او إجراء التدوير الوظيفي بين مكاتب الوزارات إلا بعد التنسيق والتشاور مع المحافظين والاخذ بآرائهم والاستناد الى قانون السلطة المحلية، وهناك عدد من التعاميم الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الإدارة المحلية بذات الخصوص ومثل هذه القرارات التي تزعم تلك الصحف والمواقع تجاهلها من قبل المحافظ كانت بالأساس مخالفة لكل القرارات والقوانين واللوائح سالفة الذكر. واشار المصدر أن المحافظة وقد تمسكت بحقها المكفول بقانون السلطة المحلية وجسدتها التوجيهات الرئاسية والوزارية وتم حسمها مع وزير الإدارة المحلية في حينه. ولفت المصدر الى ان ما تناقلته تلك الصحف والمواقع يأتي من باب التضليل على الرأي العام ومحاوله احداث شرخ بين المحافظة ووزارة الادارة المحلية. ودعا المصدر كل وسائل الاعلام والصحف والمواقع الإخبارية توخي المصداقية ودقة المعلومة عند نشر مثل هذه الاخبار والدعايات الكاذبة والمظللة. ونشرت مواقع اخبارية تأكيد مصدر في المجلس المحلي بمديرية الحشا بمحافظة الضالع أن المحافظ علي قاسم طالب أعلن تمرده على قرارات حكومة الوفاق برفضه تعين مدير جديد للمديرية وبإصداره تعميمات إلى البنك المركزي والمالية بعدم اعتماد توقيعات المدير الجديد. وأشار المصدر الى أن المديرية تدار من قبل اثنين مدراء لمدة ثلاثة أشهر مضيفا إنه من العار على حكومة الوفاق إن تصبح توقيعات المدير المعين من قبلها لا جدوى لها لدى الجهات الرسمية .