هادي يوجه باعتماد "المصالحة" لما قبل 2011 بدلا من "العدالة الانتقالية"

قالت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني إن الاجتماع الثاني الذي عقده الرئيس عبدربه منصور هادي، الأربعاء، مع لجنة التوفيق واللجنة المصغرة لفريق العدالة الانتقالية، أسفر عن توجيه الرئيس اللجنتين واللجنة الثلاثية بأن تعتمد نقاشاتها على مبدأ "العدالة الانتقالية" للانتهاكات التي حدثت في العام 2011 وما تلاه، و"المصالحة وجبر الضرر" بالنسبة للانتهاكات التي حدثت قبل ذلك. ونقت يومية " الأولى" عن المصادر قولها، " إن الرئيس هادي اقتنع بوجهة نظر طرحها المؤتمر الشعبي العام في لجنة التوفيق واللجنة المصغرة لفريق العدالة الانتقالية، بأن اعتماد مبدأ الكشف عن الانتهاكات ومرتكبيها "سيدخل البلاد في صراعات لا تنتهي" حسب مصدر الصحيفة. وبحسب المصادر، فان ممثلي الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري والحوثيين "أنصار الله" والحراك الجنوبي، وبعض ممثلي الشباب والمرأة رفضوا قانون العدالة الانتقالية في ضحايا العام 2011 وما تلاه من أحداث. إلى ذلك قال أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور احمد عوض بن مبارك، أن لجنة التوفيق ستواصل اجتماعاتها لمناقشة ما بعد مؤتمر الحوار أو ما يعرف بالضمانات، مؤكداً إن اللجنة تسلمت رؤى من كل المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار، وأن هذه الرؤى تمت قراءتها ووضعها في مصفوفة تحدد الاتجاه العام لهذه الأفكار فيما يجري نقاش جاد حولها. وأشار إلى أن هناك اتفاقا عاما على ضرورة وجود ترتيبات لما بعد مؤتمر الحوار، وأن ما يناقش بشكل إجمالي هو طبيعة الشراكة في المرحلة المقبلة ووضع الهيئات التشريعية والتنفيذية وطبيعة المهام التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية والواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إضافة إلى الانتخابات والدستور والاستفتاء عليه. وأوضح بن مبارك، في تصريحات لـ"26 سبتمبر"، أن أهم القضايا التي لم تحسم بعد هي عدد الأقاليم، والمبادئ العامة (خارطة الطريق) وأن بقية القضايا سبق مناقشتها. وكان بن مبارك أكد في وقت سابق أن هناك ضغوطات داخلية وخارجية لإنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني منتصف ديسمبر الجاري.