لجنة برلمانية حكومية مشتركة لمناقشة أوضاع المغتربين مع السلطات السعودية

أقر مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة، من أعضائه وممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين، تتوجه إلى المملكة العربية السعودية، لبحث أوضاع المغتربين اليمنيين هناك. وكشف وزير المغتربين مجاهد القهالي، في الجلسة التي حضرها عدد من وزراء حكومة الوفاق، عن مماطلة حكومة الوفاق في التعامل مع مشاكل المغتربين ، مشيراً إلى أنه قدّم في نوفمبر العام الماضي تقريراً لمجلس الوزراء تضمن اثني عشر قراراً وأشتمل على تحذير من عزم السعودية تعديل المادة (39) من قانون العمل، وهو التعديل الذي أدى إلى ترحيل عشرات الالاف من المغتربين اليمنيين لديها. وقال القهالي، إن التقرير اقترح تشكيل لجنة حكومية تتولى تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين، وتعيين ملحقين لوزارته في السفارات اليمنية لدى البلدان التي يتواجد فيها مغتربون يمنيون وبمقدمتها السعودية، غير مقترح بتعيين مندوبين من وزارته في المنافذ الحدودية. وعن تعاطي مجلس الوزراء، قال القهالي: إن وزير المالية -الذي حضر جلسة البرلمان– رفض تخصيص أي مبالغ بمبرر عدم قدرة خزينة الدولة على تحمل تكاليف تلك الاجراءات. وقال أنه التقى وزير الداخلية السعودي لاحقاً وطرح عليه مشاكل المغتربين فطلب الجانب السعودي آلية، كان بينها إرسال ملحقين، وأضاف: عرضت الآلية على مجلس الوزراء فأحيلت إلى وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية لإصدار فتوى تأخرت حتى فات الأوان، في إشارة إلى قرار ترحيل عشرات الالاف من العاملين في السعودية. وأوضح وزير المغتربين إنه أعد لاحقا لمجلس الوزراء خمس نقاط كأساس للتباحث مع الجانب السعودي أولاها معالجة مشاكل البلدين عبر قيادتيهما رئيس الجمهورية وملك السعودية بحكم العلاقة الخاصة بين الدولتين، أو عن طريق استثناء المغتربين اليمنيين بناءً على معاهدة الطائف التي تعطي اليمنيين حقوقاً أكثر من غيرهم من أبناء الجاليات الاخرى بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وحدد النقطة الثالثة بتصحيح أوضاع المغتربين من خلال فريقين من البلدين. وتحفظ القهالي عن ذكر النقطتين الرابعة والخامسة تجنباً لتفجير مواقف، حسب قوله. وفي السياق ذاته، دعا النائبان عبد الحميد حريز، وعبده بشر إلى تفعيل البند (3) من معاهدة الطائف الذي يعطي امتيازات لليمنيين في السعودية، مشيرين إلى أن التباحث مع الجانب السعودي يجب أن يبنى على الحقوق الواردة في المعاهدة وليس التسول.