وزير الداخلية ومدير مفوضية اللاجئين يُناقشان قضية الفتاة السعودية

كشف مصدر رفيع في وزارة الداخلية اليمنية، لوكالة "خبر" للأنباء، عن لقاء سرّي جمع الوزير اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان والمدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمين عواد، ناقش قضية الفتاة السعودية المعروفة بـ"فتاة بحر أبو سكينة" المحتجَزة في سجن الجوازات بتهمة الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية مع شاب يمني يُدعى عرفات طاهر (24 عاماً). ولم يُفصح المصدر ذاته، عن تفاصيل اللقاء الذي جاء عقب رفض سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء، قرار محكمة جنوب شرق الأمانة الذي يقضي بالسماح لمفوضية اللاجئين مقابلة الفتاة السعودية البالغة من العمر (20 عاماً). وذكر أن الخبر الصحفي على موقع وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، بشأن لقاء الوزير قحطان ومدير المفوضية عواد، على هامش المؤتمر الإقليمي للهجرة واللجوء من القرن الأفريقي إلى اليمن، ما هو إلا غطاء على مناقشة الجانبين قضية الفتاة السعودية. ووفقاً لتقارير إعلامية، قال محامي الفتاة، المحامي عبدالرقيب محمد القاضي، لـ"الوطن": "إنه تم تقديم موكلته إلى المحاكمة بتهمة الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة، بينما حاولت الدخول إلى اليمن عبر منفذ حرض الحدودي الدولي، بداعي طلب الدخول إلى اليمن. وأضاف قائلاً: إن موكلته تقدمت بطلب للبقاء في اليمن إلى السلطات اليمنية ومفوضية شؤون اللاجئين، إلا أن الغريب في الأمر أن المسؤولين اليمنيين، وتحديداً في وزارة الداخلية، رفضوا السماح للمفوضية حتى يومنا هذا بمقابلة الفتاة، وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين، التي وقَّع عليها اليمن. وأوضح المحامي اليمني أن من ضمن الحقوق التي يجب أن تتمتع بها الفتاة، وفقاً لموقفها القانوني، هو عدم المنع من دخول أي بلد وتوقيع أي إجراء عقابي ضدها والتمتُّع بالحماية المقررة في الاتفاقيات الدولية، مستبعداً أن يتم الحكم عليها بالتهمة المنسوبة إليها أو إبعادها خارج اليمن، كون طلب الالتماس والدخول في أي بلد يعتبر من الحقوق المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي حال تم الحكم عليها سيتم اللجوء إلى الطعن بالاستئناف على الحكم.