المؤتمر يلوّح بمواقف أخرى حيال المخالفات والخروقات لأعمال الحوار

لوّح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، بأن حزبه قد يتخذ مواقف أخرى، حيال ما تمارسه الأمانة العامة، للحوار الوطني، من مخالفات تضليلية على مخرجات فريق الحكم الرشيد، وهو أحد أعضائه. ودعا الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي، أمانة الحوار، الى سرعة تصحيح مضامين ما تداولته وسائل الإعلام الاثنين، حول خبر فريق عمل الحكم الرشيد، وكذا تصحيح محضر الجلسة إن كان قد أعد على ذات السياق. وقال البركاني في تصريح للموقع الرسمي لحزبه " لن نسمح بأن يفتري علينا أو يزور علينا.. واني وزملائي أعضاء المؤتمر بفريق الحكم ا لرشيد نرفض تلك التصرفات ونستهجنها ونعتبرها إعاقة واضحة لمؤتمر الحوار الوطني وتعطيل لأعماله". وكذّب الأمين العام المساعد وعضو فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني مضامين خبر جلسة فريق الحكم الرشيد المعلن بموقع أمانة الحوار بشأن التوافق على الفقرة رقم (11) الخاصة بمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية . مؤكداً رفض ممثلي المؤتمر للفقرة رفضاً مطلقاً معتبراً إياها انتهاكاً لحق شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وتدليساً مخالا بحق المواطنين. وقال: " ما كان ينبغي للأمانة العامة لمؤتمر الحوار إعلان توافقاً حول هذه النقطة لم يتم مطلقاُ. وأضاف أنهم قاموا بإبلاغ أمانة الحوار رفضهم القاطع للفقرة، منوهاً إلى وعد قطعه الأمين العام لمؤتمر الحوار، أحمد عوض بن مبارك، بأخذ ما طرحه مكون المؤتمر، والإشارة اليه في محضر الجلسة وخبرها. ولفت البركاني إلى أن ما ورد في آخر الفقرة التاسعة ( كلمة عرقلة القضاء ) هي كلمة مضافة لم يتفق عليها وتمثل أضرار بسمعة الحوار، وأضاف:" عدم إشارة الخبر إلى إلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء قانون الحصانة إلى جانب إلغاء قانون العزل السياسي وهو ما تم التوافق عليه يشكل عدم مصداقية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار ويمثل استخفافاً بأعضاء الحكم الرشيد وأعضاء مؤتمر الحوار "الوطني". وقال: ما كان ينبغي للأمانة العامة أن تدعى الاتفاق على قضايا لم يتفق عليها وأن ذلك يمثل عملاً خطيراً وإخلالا بمهام مؤتمر الحوار الوطني وضرباً مدمراً لأعمال التوافق". إلى ذلك أقرت، اللجنة التحضيرية المكلفة من اللجنة العامة بالإعداد والتحضير لانعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر تشكيل لجان تنظيمية وسياسية وإعلامية ورقابية ولجنة استقبال وسكرتارية، ولجنة بإعداد تقرير الأمن العام للمؤتمر الشعبي العام، المقرر أن يقدمه إلى دورة اللجنة الدائمة الرئيسية. وأكدت اللجنة في اجتماع لها اليوم، برئاسة برئاسة نائب رئيس اللجنة، الأستاذ عارف الزوكا، نيابة عن رئيس اللجنة الشيخ يحيى علي الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر، على أهمية أن تقوم اللجان التي تم تشكيلها بإعداد تقاريرها في أسرع وقت ممكن بما يسهم في حسن وسرعة الإعداد والترتيب لانعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام. كما شدد الاجتماع على ضرورة أن تقوم قطاعات الأمانة العامة والدوائر المتخصصة بدورها في التحضير والإعداد الجيدين لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.