وعود سعودية بالغاء البصمات على اليمنيين المرحلين.. وتظاهرات لأفارقة يطالبون بالعودة

قال رئيس الدائرة القنصلية في الخارجية اليمنية السفير أحمد حميد عمر، إن لقاءات أجراها القائم بالأعمال في السفارة اليمنية بالرياض مع مسئولين سعوديين خلال اليومين الماضيين أثمرت على حصول اليمن على تاكيدات بالغاء البصمات جميعا مؤكدا أن المملكة العربية السعودية وعدت المغتربين اليمنيين الذين أخذت بصماتهم بالعودة إلى المملكة بطريقة نظامية دون تطبيق البصمة التي أخذت منهم. وسيتمكن الالاف من اليمنيين في حال قررت وزارة العمل السعودية الغاء البصمات، من العودة للعمل داخل اراضي المملكة، والتي كانت تحرم أي مغترب يمني أخذت منه البصمة من الدخول النظامي إلى المملكة العربية السعودية لست سنوات. وتوافد عشرات الالاف من المرحلين اليمنيين من الأراضي السعودية،خلال الايام القليلة الماضية، بعد انتهاء المهلة، التي اعلنتها السلطات السعودية، من أجل تصحيح اوضاع الإقامة للأجانب حسب القوانين التي اقرتها وزارة العمل. وفي سياق متصل، تظاهر أكثر من 500 مواطن من جنسيات أفريقية مختلفة، الإثنين، بشارع المنصور شرقي المسجد الحرام بمكة المكرمة، غربي السعودية، مطالبين بإعادتهم إلى بلادهم. وقال شهود عيان إن المتظاهرين أغلقوا الشارع بالحواجز البلاستيكية والأعمدة المعدنية لمدة تزيد على 3 ساعات، احتجاجًا على تطبيق السلطات السعودية حملة لملاحقة المخالفين لنظام الإقامة والعمل. وأوضح الناطق بشرطة مكة المكرمة، المقدم عبدالمحسن الميمان، في بيان، أن 500 من مخالفي الإقامة من حملة الجنسيات الأفريقية تجمعوا بشارع المنصور رغبة منهم في سفرهم لبلادهم. ونفى الناطق صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث شغب من قبل المتظاهرين من مخالفي الإقامة. وتناقل السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات بشأن أعمال شغب واشتباكات وقعت بين الشرطة والأفارقة شبيهة بأحداث حي «منفوحة» بالعاصمة، الرياض، السبت الماضي، والتي اشتبك فيها أكثر من 5 آلاف إثيوبي مع المواطنين والشرطة وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة 68 آخرين من الطرفين. وأضاف الناطق باسم شرطة مكة المكرمة، أن رجال الأمن انتقلوا إلى موقع التظاهرة وتولوا تنظيم مخالفي الإقامة في مجموعات وتأمين حافلات أقلتهم لدور الإيواء تمهيدا لاستكمال إجراءات سفرهم لبلدانهم. وتشن السلطات الأمنية السعودية حملة أمنية منذ أيام، لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى 6 أشهر.