أخطر وثيقة رسمية بـ"خارطة طريق" لما بعد فبراير 2014
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة مؤتمر الحوار الوطني عن خطة متكاملة بمشروع التمديد مقابل إعطاء أعضاء مؤتمر الحوار امتيازات وسلطات كبيرة في المستقبل كشركاء في الحكم وتقاسم أدوار السلطة والقرار. وأوردت أسبوعية "المنتصف" ان الموثيقة تولى إنجازها مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني عبدالله الأملس من مكون "قائمة" الرئيس هادي إلى مؤتمر الحوار والمعين عند بدء المؤتمر مقررا لهيئة رئاسة المؤتمر. وأوضحت الصحيفة أن الخطة تقدم بها الأملس لجمعية ألمانية تشتغل على خط إسناد ودعم الحوار الوطني في اليمن بالتعاون والشراكة مع منظمات مدنية وجهات رسمية. وأشارت الصحيفة عن قيام المنظمة الأمانية بدورها في إعادة توزيع الخطة المقترحة على أعضاء مؤتمرا لحوار في موفنبيك للإطلاع وقامت بجمع التوقيعات بالموافقة على محتوى مقترحات التقرير. وكشفت الصحيفة على تبني النص فترة تأسيسية بديلة عن الانتخابات العامة النيابية، والاستفتاء على الدستور الجديد، تعقبها الانتخابات الرئاسية المزمنة وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في 21 فبراير القادم، لتصبح الخريطة التنفيذية للمرحلة القادمة. وبينت الصحيفة ان الأملس تحول في التقرير المذكور والمعنون بـ"تقييم نتائج الجلسة النصفية" من التقييم إلى التقديم النصي لخطة وخارطة طريق متكاملة، ومشروع إدارة مرحلة مابعد انتهاء فترة وأعمال الحوار الوطني. مضيفة أنه يقدم بهذا الصدد مسوغات وتفسيرات تبريرية تضع القواعد التحتية لبناء فترة انتقالية ثانية تمتد لسبع سنوات، ويطلق عليها الفترة التأسيسية. وأضافت أن التقرير يشدد على على ضرورة وأهمية اعتماد الخيار كطريق وسبيل وحيد لنجاح التسوية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار عبر سلطة توافقية تحظى بقاعدة من التوافق جريانا على منوال الوافق القائم خلال الفترة الانتقالية الجارية. في السياق ذاته تسعى المنظمة الألمانية لاعتماد الخطة وتسويقها وصولا إلى انفاذها عمليا وسياسيا عبر إجراءات تكاملية تشترك بها أكثر من جهة وطرف. وتتبى الخطة إعطاء أعضاء مؤتمر الحوار الذين سيتولون اعتماد المشروع وتمريره صلاحيات كبيرة وامتيازات رسمية ونوعية، قرينة بوظيفة السلطة التشريعية التي ستؤول الى مؤتمر الحوار تبعا لتحويله وفقا للرؤية إلى برلمان بديل للقائم، ويمنح بموجب هذا أعضاء الحوار حصانة برلمانية كاملة وسلطة التشريع وحق إصدار القوانين، إضافة إلى امتيازات وظيفية مادية ومعنوية منها درجة وزير مدى الحياة مع مقابلها المادي والمستحق الشهري والعلاوات الأخرى. وبحسب الصحيفة فإن المنظمة الألمانية المسوقة للخطة جمعت حتى الان ما يزيد على 300 توقيع، فيما قال مستشار قانوني للصحيفة"إن الاجراءات مخالفة للمرجعيات والاطر المنظمة لمهام وواجبات اعضاء الحوار الوطني" منوها الى ان الوثيقة نفسها ليست لها أية صفة قانونية وتعتبر كأن لم تكن.