الحوار ينتحر قبل انتهائه ومراقبون يؤكدون فشله في إيجاد حلول

كشف قيادي في المؤتمر الشعبي العام أن بعض مكونات الحوار الوطني التي امتهنت من الكولسة والمؤامرات وظيفة لها، تسعى إلى فرض رؤى مخالفة لما نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، في محاولة منها لإفشال الحوار الوطني من خلال تقديم مواد ورؤى تقود إلى حتمية إفشال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتحميل الآخرين مسؤولية فشل الحوار الوطني ومخرجاته. وقال القيادي في حزب المؤتمر وعضو مؤتمر الحوار يحيى دويد، في تصريح لوكالة "خبر": إن ما حدث مساء السبت من إعلان انتهاء فريق العدالة الانتقالية من مسودة تقريرها الختامي ، وأن التصويت عليه سيكون الأحد هو أبسط دليل على تلك المحاولات الفاشلة التي تسعى بعض مكونات الحوار لتمريرها. موضحا أن قرار الانتهاء من تقرير العدالة الانتقالية تم إعلانه في وقت متأخر جداً كي لا يتمكن المؤتمر الشعبي العام والذي قاطع جلسات الفريق من حشد أعضائه والتواصل معهم. ونوه دويد إلى أن المؤتمر الشعبي العام أكثر المكونات حرصاً على إنجاح الحوار الوطني، كون الحوار والمبادرة الخليجية مشروعه الذي من خلاله سيبني اليمن الحديث، الذي ينشده أبناء الشعب اليمني العظيم. وفي صعيد متصل قال القيادي في المؤتمر الشعبي العام عضو فريق صعدة بمؤتمر الحوار الوطني، حسين حازب: إن التقرير المرفوع من فريق صعدة غير شرعي ولم يتم التصويت عليه، في تأكيد لسعي تلك القوى الظلامية إفشال مؤتمر الحوار الوطني من أكثر من جهة. وكان المؤتمر الشعبي العام علق مشاركته بأعمال الفرق المصغرة المشكلة لاستكمال تقارير الفرق التي لم تكمل عملها، نتيجة التجاوزات والخروقات التي أقدمت عليها تلك المكونات التي امتهنت الكولسة وتمرير القرارات من غرف مغلقة، ظناً منها أن المؤتمر الشعبي العام سيقبل أو سيرضخ لهذه الضغوط. وكانت مقررة فريق الحكم الرشيد حليمة جحاف كشفت، في تصريح سابق نشرته وكالة "خبر"، أن هناك بعض القوى تسعى لابتزاز والضغط على المؤتمر الشعبي العام من خلال ما يسمى قانون العزل السياسي، مشيرة الى أن هذا القانون سيطبق على كل الأطراف السياسية التي عملت مع النظام السابق طيلة 30 عاماً. وأوضحت جحاف انه يجب على الجميع إدراك حقيقة قانون العزل السياسي الذي لم يتم الاتفاق بشأنه حتى الآن، ونوهت أن من يسعى للحديث عن سحب الحصانة عليه إدراك أن الحصانة مُنحت بموجب اتفاق وتسوية سياسية أقرتها كل الأطراف وبرعاية إقليمية وأممية، مشيرة أن تلك المكونات التي تتحدث عن الحصانة تسعى لإسقاطها عن طريق مؤتمر الحوار الوطني وهذا أمر يصعب حدوثه. وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني بفريق العدالة الانتقالية يحيى دويد إن الفريق التئم اليوم (الأحد) مجدداً، وأنه تمت مفاجأتهم بأن التقرير فيه مواد مضافة لم يتم مناقشتها بالمسودة من قبل، ومن ثم شرع فريق العمل التصويت على مواد التقرير ، إلا أن آلية التصويت لم تلبِ تطلعات البعض من أصحاب الأجندة والمشاريع الضيقة والذين حاولوا الانقلاب على عمل الفريق ورفعت الجلسة لتستأنف الاثنين. وأشار دويد أن النوايا السيئة لدى بعض المكونات باللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية وبغطاء من الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني التي أصبح دورها مشبوهاً جداً وبصماتها في إفشال أي توافق واضح للعيان، كونها أصبحت صاحبة مشروع خاص داخل مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف أن الهدف من توجيه دعوة في وقت متأخر من مساء السبت للتصويت على تقرير العدالة الانتقالية هو إعاقة حضور مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ولكن إصرار الجميع على الحضور أفشل خطة تلك المكونات. وأكد دويد تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بدليل مؤتمر الحوار الوطني وقال: لن نقبل بأي حال الخروج عليه ولن نقبل أي مواد أدرجت بطريقة انفرادية تخدم وجهات نظر البعض ولا تمثل إرادة فريقي المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وأضاف أن المؤتمر لن يقبل أي مواد تسعى لغرض التأسيس للمرحلة الانتقالية الثانية المتمثلة بما يسمى المرحلة التأسيسية، نظراً لأن مؤتمر الحوار الوطني عُقد لحل مشاكل الماضي والحاضر والتأسيس للمستقبل على أسس ديمقراطية بحكم أن الشعب اليمني هو مالك السلطات ومصدرها.. ونوه إلى أن مكون المؤتمر الشعبي العام باللجنة المصغرة للقضية الجنوبية ما زال معلقاً لمشاركته. ويرى سياسيون ومراقبون للشأن اليمني أن محاولات بعض مكونات الحوار الوطني حرف مؤتمر الحوار عن مساره تأتي في سياق الضغط على الأطراف الرافضة التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى سعيهم للحصول على أعلى مكاسب قد يحصلون عليها في حال لم يجدوا أي موقف صارم من المكونات السياسية الأخرى المشاركة بالحوار الوطني. وتؤكد مصادر متطابقة، أن ما جرى من خلال إدراج مواد جديدة للحوار الوطني وتجاوز للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار، ورفع تقارير لم يتم التصويت عليها، والإعلان عن مناقشتها قبل تسليمها للجنة التوفيق يأتي في إطار محاولات تلك المكونات عرقلة مخرجات الحوار وتمديده من خلال إعادة التقارير الى الفرق لمناقشتها مجدداً، أو رفض بعض المكونات لتلك التقارير. وأشارت المصادر إلى أن ما قام به مكون الحراك الجنوبي يأتي في سعيه للحصول على أعلى مكاسب قد يحصل عليها من خلال الضغط على القيادة السياسية، وإجبارها على تنفيذ شروطه التي تتجاوز سقف الحوار الوطني تحت إطار الدولة الموحدة إلى حوار بين طرفين رئيسين. ويؤكد مراقبون للشأن اليمني، أن الحوار الوطني في طريقه للفشل والانتحار نتيجة ما تتم من خروقات وتجاوزات، وإصرار بعض مكوناته على التمترس خلف عصبيتها وآرائها التي لا تخدم سوى مشاريعها ومصالحها الضيقة.