"الحوار" يطالب هادي بإلغاء قراري صندوقي رعاية جرحى وشهداء 11 فبراير و"جبر الضرر"
توافقت جميع المكونات في فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني,الأسبوع الماضي, على توجيه رسالة موحدة طي خطاب إلى رئاسة الجمهورية مؤكدة على ضرورة إلغاء كافة الخطوات التنفيذية الصادرة بها قرارات جمهورية والمخالفة للعدالة الانتقالية, والانتظار حتى صدور المحددات العامة لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وأبلغت "خبر" للأنباء, مصادر في فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية, أنه وبموجب الرسالة المتوافق عليها بين جميع مكونات الفريق, فإن الحوار الوطني وعبر الفريق المختص والمعني بوضع أسس ومحددات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية, يعترض على قرارين جمهوريين بخطوات تنفيذية تمس عمل ومهام الفريق ويطالب بإلغاءها. وبصورة أوضح يطالب الفريق بإلغاء كل من؛ القرار الجمهوري رقم (178) لسنة 2013م بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية . الصادر بتأريخ 11 سبتمبر 2013م. وهو القرار الذي قوبل باستياء ورفض المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وطالبوا الرئيس هادي بإلغاء تسميته وتغيير محتواه ليشمل الشهداء والجرحى كافة دون تمييز وتخصيص يكرس الانقسام ويناقض العدالة والمصالحة فضلا عن اعتراض على إطلاق تسمية "ثورة", فيما تتحدث المبادرة والآلية وقرار مجلس الأمن عن "أزمة". لكن الرئيس لم يلتفت أو يلقي بالا للاعتراض ومضى لاحقا, في 8 أكتوبر الماضي, إلى تعيين سارة عبد الله حسن فضل اليافعي رئيساً لمجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري رقم 188 لسنة 2013م. إضافة إلى إلغاء القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2013م بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 م وحروب صعدة ورعاية اسرهم. الصادر في 13 أكتوبر الماضي.