جراحة موضعية لإنقاذ الحوار اليمني تبدأ بإلغاء "قانون العزل السياسي"
تنشط لجان الحوار الوطني للحاق بالوقت بالتزامن مع "جراحات موضعية", كما يصفها لـ"خبر" للأنباء عضو في لجنة التوفيق, مطلوب البت فيها وإجراؤها على وجه السرعة في أكثر من لجنة ولجنة مصغرة على التقارير الختامية "المفخخة" الأربعاء كان حاسما بالنسبة إلى فريق العدالة الانتقالية الذي التقىته لجنة التوفيق وأعادت إليه التقرير "الختامي" منزوع التوافق ليبدأ عمل مكونات الفريق من هذه الحظة إزاء مواد ومحتوى التقرير الملغوم بمادة "العزل السياسي" المثيرة للخلافات العاصفة, وكانت مادة لجدل سياسي عام وحزبي خاص على أكثر من مستوى خلال الأسابيع الماضية. علاوة على مادة الفترة / الفترات الزمنية التي يتعامل معها مفهوم العدالة الانتقالية والمعالجات التابعة, لجهة الصراعات السياسية التي شهدتها اليمن خلال العقود الماضية. لجنة مصغرة من فريق العدالة الانتقالية بدأت مساء الأربعاء النقاش والتصويت على محتوى التقرير مادة مادة. ولا يتوقع بطبيعة الحال أن ينتهي الأمر في جلسة واحدة وعلى الأرجح سيأخذ وقتا لحسم الخلافات حول أهم البنود المتعلقة بمعنى ومحتوى العدالة الانتقالية والفترة الزمنية المشمولة بالقانون المزمع. على صلة, أفادت "خبر" للأنباء صادر متطابقة, أن توجها باتا يقضي بنزع فتيل الخلاف وإبطال مفعول مادة العزل السياسي وإزالتها نهائيا من تقرير فريق العدالة الانتقالية, باعتبارها تخالف اتفاق التسوية السياسية ومرجعيات الحوار الوطني والعملية السياسية الانتقالية. الأمر الذي يوفر أرضية مواتية وظروفا أفضل لتجاوز الخلافات والتباينات بين مكونات الفريق وبما يكفل الانتهاء سريعا من إنجاز التقرير الختامي بالتوافق الجاعي. المصادر تحدثت, في هذا الخصوص, عن "قناعة عليا" أشبه بـ"الإلتزام", إلى إبطال مفعول مفخخة "العزل" عبر مداولات الفريق المعني في مؤتمر الحوار, إلى جانب عناوين أخرى ضمن وصفة تهدف إلى ترميم العلاقات واستعادة أجواء الثقة البينية في المستويات الوسطى والعليا لشركاء السلطة التوافقية.