قيادي في الحوار يستبعد استئناف عقد الجلسة الختامية السبت القادم

استبعد قيادي في مؤتمر الحوار الوطني، انعقاد الجلسة العامة الثالثة في موعدها كما أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر ـ والتي حددت السبت المقبل ـ موعداً لانعقادها واستئناف جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. ونقلت يومية "أخبار اليوم" عن القيادي قوله، إن خروج مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار ببيان يوم أمس الأول, طالب فيه بنقل جلسات الحوار إلى خارج صنعاء بعد ما زعم أن قيادته تتلقى تهديدات بالتصفية الجسدية وأن رئيس هذا المكون القيادي/ محمد علي أحمد, سبق وأن تعرض لمحاولة اغتيال. واضاف : مطلب الحراك بنقل الحوار إلى خارج العاصمة لدواعي أمنية ـ حد وصفه ـ أعطت ممثلي جماعة الحوثي المسلحة المشاركين في الحوار, ذريعة لعدم الحضور والمشاركة في الجلسة العامة الثالثة، حيث أكدوا ـ يوم أمس ـ أن ممثليهم لن يحضروا جلسات الجلسة العامة الثالثة في ظل غياب مكون الحراك الجنوبي.. واشار إلى أن عدم مشاركة هاذين المكونين في الجلسة العامة الثالثة قد يعيق انعقادها ويشكل عراقيل كثيرة أمام انتهاء مؤتمر الحوار الوطني ـ الذي يسعى من خلاله مكون الحراك الجنوبي وحركة الحوثي المسلحة ـ إلى معرفة حصتهم من المرحلة التأسيسية القادمة قبل انتهاء الحوار.. حيث يحرص هذان المكونان على ـ ما وصفه القيادي المشارك في الحوار ـ معرفة حصتهما من التقاسم في المرحلة التأسيسية القادمة التي ستعقب انتهاء الحوار الوطني والذي يحرص رعاته على سرعة إنهائه في موعده المحدد. وكشف القيادي أن المبعوث الأممي/ جمال بن عمر, قد تقدم ـ قبل مغادرته ـ بمقترح لحل الخلاف القائم بين القوى السياسية في لجنة الـ"16" حول عدد الأقاليم.. حيث نص مقترح بن عمر على أن يكون شكل الدولة اليمنية القادمة اتحاديا من إقليمين، إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب على أن يتم الاستفتاء ـ بعد خمس سنوات ـ على أقاليم متعددة, إلا أن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام ـ الذي رفض مقترح جمال بن عمر وأيده في هذا الرفض حزبا الإصلاح والتنظيم الشعبي الناصري ـ اقترح المؤتمر أن يكون شكل الدولة اتحاديا من خمسة أقاليم ويتم الاستفتاء بعد خمس سنوات في أي إقليم لاختيار الإقليم الذي يريد الاندماج معه، مشيراً إلى أن مقترح المؤتمر الشعبي العام, نص على أن يكون هناك إقليمان في الجنوب وثلاثة أقاليم في الشمال, إلا أن الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي رفضا ـ عبر ممثليهما بلجنة الـ"16" ـ اقتراح الشعبي العام. أوضح القيادي في الحوار، أن موقف مكوني الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي المسلحة داخل الحوار, لا يعدو عن كونه محاولة للحصول على ضمان حصة أكبر من الكعكة ـ التي سيتم تقاسمها في المرحلة التأسيسية القادمة ـ خاصة وأن حركة الحوثيين تطمح لتمثيلها في أكثر من حقيبة وزارية في المرحلة القادمة وهو ما يسعى إليه أيضاً مكون الحراك الجنوبي, عوضاً عن الأنباء التي تتحدث عن أن الحراك يشترط أن يكون منصب رئيس الوزراء من حصته, كواحدة من الخطوات ـ التي من شأنها ـ تعيد الثقة فيما بين القوى السياسية في شمال وجنوب اليمن. موضحاً أن رئيس الجمهورية سيواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد أن أعلن وافتتح الجلسة العامة الثالثة وكان يستعد ـ منذ الجلسة الأولى ـ لاختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن يتم تشكيل لجنة سياسية خلال المرحلة التأسيسية, مهمتها استقبال الدراسات الخاصة بالرؤى المؤيدة لإقليمين والأخرى المؤيدة لعدة أقاليم وإبقاء مسألة حسم عدد الأقاليم إلى ما بعد اختتام الحوار الوطني والاكتفاء بتعريف شكل الدولة القادم على أنها دولة اتحادية دون تحديد عدد أقاليمها وهو الأمر الذي رفضته العديد من القوى السياسية وفي مقدمتها الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي وممثلو جماعة الحوثي المسلحة داخل الحوار ـ حسب ما نشرته الصحيفة .