المؤتمر يقرِّر مشاركة مَشرُوطة في "الختامية" ويمنع التّوقيع الفردي على المخرجات

يتّجه مؤتمر الحوار الوطني إلى عقد جلسته الثالثة والختامية, التي تُفتَتَح الثلاثاء, بعد أزيد من شهر على موعدها المحدَّد. وتنعقد مداولاتها لأيام قبل أن يُمنح المؤتمرون إجازة إلى ما بعد عيد الأضحى. وتلتئم الجلسة الختامية في وقت تعثَّر أهم فريقين في إنجاز التقرير الختامي وحسم الخلافات العميقة بين المكونات تجاه القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية، فضلاً عن طروء قضايا خلافية عاصفة موضوعها ما يُسمّى بـ"قانون العزل"، والذي يتصدى لمحاولات تمريره المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عبر ممثليهم في الحوار؛ باعتباره مخالفاً لمرجعيات وأدبيات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. في وقت تصر مكونات أحزاب اللقاء المشترك، (الإصلاح والاشتراكي والناصري) زائداً الشباب، على تمرير القانون.. وهو ما تسبَّب في تعكير أجواء الحوار واستتبع توتراً سياسياً انخرطت في معمعته مراكز حزبية وسياسية وسلطات عليا. إلى هذا أفاد وكالة "خبر" للأنباء مصدر حزبي، أن المؤتمر وحلفاءه قرّروا ـ بعد تداول وبحث ـ حضوراً مشروطاً للجلسة الختامية على أن ينسحب ممثلوهم من الجلسة ومقاطعتها كلياً إذا أصر الطرف الآخر على تمرير رؤاه وطرح المواد والمواضيع الخلافية خلال مداولات الجلسة الختامية. في إشارة إلى موضوع العزل والإقليمين بدرجة أساس. كان هذا واحداً من قرارات تمخَّضت عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف, الاثنين, وأقر في اللقاء، أيضاً، تعليق المشاركة في اجتماعات اللجنة المصغَّرة للقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية. احتجاجاً على المخالفات والتجاوزات مثار التوتر. الاجتماع, بحسب مصادر "خبر" للأنباء, أقر ـ أيضاً ـ أنه لا يحق لأي شخص التوقيع على مخرجات الحوار إلا بعد الرجوع للمؤتمر والقيادة العليا (اللجنة العامة) وقيادات أحزاب التحالف.