يحيى دويد لـ"خبر": هذا ما حدث في فريق "العدالة الانتقالية".. والصفقات لن تمر

قال يحيى دويد، عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه: إن خمسة مكونات في الفريق وجَّهت رسالة إلى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق، يوم الخميس، تحتجُّ على قيام ممثلي المشترك والشباب في فريق العدالة الانتقالية برفع صيغتهم الخاصة بالتقرير النهائي دون موافقة أو توقيع بقية المكونات ودون معرفتهم حتى. وأكد دويد، في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء أن مكونات "المؤتمر وحلفائه, وأنصار الله, والحراك, والمرأة, ومنظمات المجتمع المدني"، شدَّدت في الرسالة على رفض التقرير جملة وتفصيلاً ورفض هذا السلوك باعتباره مخالفاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار ولمرجعيات الحوار الوطني. وأضاف أن ممثلي الإصلاح والاشتراكي والناصري والشباب، وبعد أن انفض اجتماع الفريق، يوم الخميس، دون اتفاق على شيء, بسبب إصرار وتمترس المكونات المذكورة على فرض رأيها ورفض مراجعة التقرير وإصلاح الاختلالات والإضافات التي أُقحمت عليه خلال فترة مقاطعة المكونات الخمسة لاجتماعات الفريق وتخالف مرجعيات الحوار والتسوية النظام الداخلي للحوار الوطني, قاموا بالتوقيع ورفع التقرير لرئاسة الحوار دون معرفة بقية المكونات الخمسة والتي تشكّل أكثر من 50 في المائة من قوام الفريق. واعتبر يحيى دويد، في تصريحه لوكالة "خبر"، أن هذا العمل لا يمتُّ بصلة للحوار ولا علاقة له بما أنجزه الفريق ولجانه الست طوال أشهر ولا يعبِّر عن رأي وموقف المكونات الخمسة التي رفضت التقرير بالاستحداثات التي أضيفت إليه والنصوص المقحمة فيه من قِبل بقية المكونات التي استمرت في الانعقاد خلال مقاطعة المكونات الخمسة. وقال دويد: إن ما حصل في الفريق شيء مؤسف ويتهدَّد الحوار ومنطلقات العدالة الانتقالية كما يمثِّل مخالفة صريحة وصارخة لجميع مرجعيات الحوار الوطني ونص المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي. وتابع: فوجئنا (أمس) أن المكونات المداومة لم تستكمل العمل وفقاً للنقاش وأدخلوا تعديلات للنصوص التوافقية وأضافوا نصوصاً جديدة تُعبِّر عن إرادة ورغبة مكونات محدّدة, التي استمرت في الانعقاد, تخالف مرجعيات الحوار ونص المبادرة وقرار مجلس الأمن والدليل المُنظّم لعمل فرق الحوار الوطني .. موضحاً أنه تم الاتفاق بين المكونات في الفريق، يوم الأربعاء، على تشكيل لجنة مصغّرة لمراجعة التقرير بحسب ما اتُفق عليه في النصوص المنجزة وعمل اللجان التوافقية. وإزالة الاستحداثات عن المسودة الأصلية وتقارير اللجان المصغّرة واستكمال النقاش في القضايا والمواضيع المتبقية. وأضاف أن اللجنة المصغرة انعقدت، الخميس، دون التوصل إلى نتيجة بسبب ممانعة وتمترس المكونات الأخرى التي أصرت على فرض وتمرير الصيغة المستحدثة للتقرير وخصوصاً المحددات القانونية للعدالة الانتقالية والصراع السياسي. وقال: "تمترسوا على رأيهم وأن يؤخذ التقرير كما هو وبما هو عليه وطرحوا أن نقدم تقريراً آخر معروضاً على التقرير وهم على الخيار أن يأخذوا منه بعض الملاحظات أو يتركوها". وأشار دويد إلى أن الصيغة المستحدثة للتقرير حوَّلت آلية المحددات القانونية للعدالة الانتقالية والصراع السياسي من آلية لمعالجة الصراعات وآثارها بداية من العام 62, و67, وصولاً إلى الوقت الراهن, إلى صفقة بين المكونات المستمرة في الانعقاد (الإصلاح والاشتراكي والناصري والشباب) بما يكرِّس ويداول بينها البين عدالة خاصة متبادلة انحرفت عن مفهوم ومضمون ومقاصد العدالة الانتقالية وأهدافها المُقرَّة في الجلسة النصفية, إلى عدالة انتقائية لمن بقي في اجتماعات الفريق حال مقاطعة خمسة مكونات تشكل أكثر من 50 في المائة من القوام .. مبيناً أن الإصرار على الخطأ أنتج تقريراً مشوَّهاً وأخرجه بهذا الشكل الذي لا يمثل وجهات النظر ولا يمتُّ لما أنتجته فرق العمل، كما لا يعبِّر عن إرادة مكونات الفريق بكامل قوامه. وأوضح أن صيغة التقرير المشوَّه والمحرَّف لو تسرَّبت نسخة منه للرأي العام لتسبب بصدمة حقيقية ومفاجأة ستكون لها تَبِعات وردود غير متوقعة؛ كونه لايمت بصلة للحوار وللتوافق ولا لمفهوم العدالة الانتقالية. دويد، أكد على أن الصيغة المشوَّهة والمرفوضة من غالبية القوام "تعبِّر عن إرادة مكونات بعينها أدارت صفقة فيما بينها بقصد وإرادة تبرئة نفسها من ممارسات وصراعات 50 عاماً مضت".. واصفاً هذه الصيغة بـ"العدالة المتبادلة فيما بين المكونات الحزبية المذكورة (الإصلاح والاشتراكي والناصري)" و"العدالة الانتقائية بدلاً من الانتقالية". فيكون ما تحصَّل ليس أكثر من صفقة بين شركاء المشترك". وشدَّد على أن الموضوع سيُطرح للنقاش يوم السبت، والمكونات الخمسة لن تقبل بالأمر الواقع أو أن يُفرض عليها ما لا ترضاه وسيكون لفريق العدالة الانتقالية موقفه من المخرجات.