الزهيري : المجالس المحلية شرعية والحديث عن انتخابات بعد 5 سنوات غير مقبول
قال عضو البرلمان أحمد الزهيري أن مهمة حكومة الوفاق، هي توفير الأمن للمواطن وحماية النفط وأبراج الكهرباء، وليس دراسة حل المجالس المحلية، كما تم تداوله مؤخراً عن مذكرة رفعتها وزارة الشؤون القانونية إلى رئاسة الوزراء، بشأن حلها ونقل مهامها إلى محافظي المحافظات. وأكد الزهيري في تصريح خاص لوكالة "خبر"، أن المجالس المحلية شرعية وفقاً لنص القانون، مشيراً أنه كان يتوجب على وزارة الشؤون القانونية مراجعة المواد (4 و 146 ) من قانون السلطة المحلية ، قبيل عمل مذكرتها الخاصة بحل المجالس المحلية ، على أن يتم تعديل قانوني يقضي بإجراء الانتخابات بعد خمس سنوات. وأضاف أنه ليس من المعقول أن يكون المحافظ ومدير المديرية خصمان وحكمان في نفس الوقت، حسب ما يفهم من المذكرة ، مؤكداً أن مقترح اجراء انتخابات مجالس محلية ، بعد خمس سنوات، غير مقبول، مشيراً إلى أنه من الممكن إجراء الانتخابات بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور. وقال :" هناك مؤامرة من قبل أحزاب المشترك، لاستكمال عملية التقاسم التي مارستها، خلال المرحلة الانتقالية، التي شهدتها. وأضاف أن استهداف المجالس المحلية ليست سوى استهداف واضح لحزب المؤتمر الشعبي العام كون معظمها – كما يعلم الجميع- من الحزب الذي فاز بأغلب مقاعدها في الانتخابات التي شهدتها اليمن في العام 2006م، مؤكداً أن ذلك من شأنه هدم المؤسسات الدستورية، والقانونية للدولة. وتفيد مذكرة وزارة الشؤون القانونية، الخاصة بالمجالس المحلية والتي تم رفعها إلى رئاسة الوزراء "إن المجالس المحلية الحالية، انتهت ولايتها، في 20 سبتمبر 2009م، وكان يجب إجراء انتخابات مجالس محلية بديلة في ذلك الوقت، إلا أن ذلك لم يتم، بل تم التمديد لتلك المجالس لمدة أربع سنوات، بموجب القانون رقم (54) لسنة 2008م". وبحسب المذكرة- التي حصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منها- "إن التمديد بموجب القانون رقم (54)، لمدة أربع سنوات يبدأ من تاريخ انتهاء المجالس المحلية القائمة في حينها، وهو 20 سبتمبر 2013م، وإن مدة التمديد هذه تزيد في الأصل عن المدة الأصلية المحددة". واتهمت المذكرة، السلطة الحاكمة، حالياً، بتعيين أعضاء المجالس المحلية في المحافظات، بسبب انتهاء شرعيتهم والمدة الأصلية لانتخابهم، المحددة وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لاسيما الخاصة بالقانون رقم (25) لسنة 2002م.