مصادر حكومية تستبعد إقالة رئيس جهاز الأمني السياسي اللواء غالب القمش

كشف مصدر في رئاسة الجمهورية ان هناك مقترح مقدم اليهم بشأن دمج جهازي الامن السياسي والأمن القومي في جهاز وأمني واحد ، وذلك في اطار هيكلة أجهزة الأمن التي يجري تنفيذها، على ان يتم إقالة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش من منصبه وتعيين اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي بدلاً عنه. من جهة اخرى استبعدت مصادر حكومية مطلعة أن يقيل الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس جهاز المخابرات (الأمن السياسي) اللواء غالب القمش، وذلك في سياق التغييرات التي يجريها الأول منذ انتخابه بتوافق العام الماضي رئيسا لولاية مؤقتة مدتها عامان، وفي ظل الحدث عن وجود اختراق داخل الجهاز الذي يديره أدى إلى عمليات اغتيال طالت العديد من كوارده مؤخرا. والقمش، الذي يتولى منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي رئاسة جهاز المخابرات، هو أرفع مسؤول أمني من عهد صالح لا يزال محتفظا بمنصبه في إدارة الرئيس الانتقالي، الذي أطاح، عبر فترات متقاربة، بكبار قادة الجيش والأمن الذين حكم من خلالهم الرئيس السابق قرابة 34 عاما. ونقلت يومية "الاتحاد" الإماراتية عن مسؤول حكومي وصفته بالرفيع، أنه ليس من الضرورة أن يتم تغيير اللواء القمش إذا كانت تقييمات أدائه جيدة. وكان القمش التزم الحياد إزاء الأزمة الراهنة في بلاده على الرغم من نجاته أواخر مايو 2011 من محاولة اغتيال في منزل صادق الأحمر. وذكر مسؤول أمني أن اللواء القمش يمتلك خبرة أمنية واسعة تؤهله للبقاء في منصبه خلال الفترة الانتقالية، مقللا من أهمية الحديث عن وجود اختراق داخل جهاز المخابرات الذي تتعرض قياداته لهجمات مسلحة من قبل تنظيم القاعدة منذ سنوات.