تقرير حقوقي: ارتفاع انتهاكات حقوق الانسان في اليمن

أظهر تقرير حقوقي حديث أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في العام 2012م، رغم التزامات حكومة باسندوة بموجب التسوية السياسية التي وقع عليها طرفي الأزمة السياسية في اليمن في نوفمبر 2011م. وبحسب تقرير أعده الملتقى الوطني بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية فقد سجل وقوع (99175) ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية خلال نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وقال التقرير إلى أنه رغم العدد الكبير للمنظمات الحقوقية في اليمن إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في العام 2012م، وأرجع التقرير سبب ارتفاع معدل الانتهاكات إلى تدهور الاقتصاد والانفلات الأمني والاختلاف في وجهات النظر مما ساهم في اتساع رقعة الانتهاكات خلال العام 2012. فيما رصدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» في تقريرها السنوي عن الانتهاكات لعام 2012 استمرار حالة الاعتقال التعسفي والتي بلغت (197) حالة، إضافة إلى (69) حالة اعتقال في سجون خاصة. وقالت هود إنها رصدت (58) حالة فقدان خلال العام و( 29) حالة إخفاء يعود بعضها إلى فترات سابقة. يأتي هذا فيما أكدت تقارير دولية أن تردي أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، لم يتوقع عند ارتفاع حالات الانتهاكات لحقوق الانسان، لتتعدى ذلك إلى ضعف أداء منظمات المجتمع المدني. ووصفت بعثة البنك الدولي أداء منظمات المجتمع المدني في اليمن في تقييم أولي في مارس الماضي بأنها (غير قادرة على التحول إلى العمل المؤسسي وأنها تمتلك قدرات ضعيفة). وقد جاء ذلك التقييم بناء على دراسة ينفذها البنك الدولي منذ العام (2010) لأوضاع منظمات المجتمع المدني في خمس محافظات ومن المفترض أن تعلن النتائج النهائية للدراسة في يونيو القادم.